من يتحدث عن التأثيرات السلبية للمقايسة يريد جر النقاش إلى مسار آخر

بوليف في منتدى لاماب

اعتبر محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن من يتحدث على التأثيرات السلبية لنظام المقايسة يريد أن يجر النقاش إلى مسار آخر.
(ماب)
وانتقد الوزير، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب)، أمس الثلاثاء بالرباط، الأحزاب والنقابات العمالية الرافضة لقرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة، وتلك التي تريد التظاهر ضد تطبيق نظام المقايسة، وقال إن "السلم الاجتماعي يرتبط بمسار دولة، ويجب ألا نشوش على الحكومة"، مبرزا أن "تأثيرات المقايسة تبقى محدودة في المجتمع الذي يشهد تراجعا في مؤشر الفقر، وتحسنا في القدرة الشرائية للمواطنين"، قبل أن يؤكد أن كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، بما فيها حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، توافق على إحداث المقايسة مع اختلاف في وجهات النظر فقط.
وأضاف بوليف أن "تطبيق نظام المقايسة التدريجي قرار مدروس، تمليه المصلحة الوطنية، ويجب ألا يخضع للحسابات السياسية والمزايدات، التي لا تخدم الصالح العام". وأشار إلى أن المغرب مازالت فيه أسعار المحروقات السائلة منخفضة، مقارنة مع الحد الأدنى للأجور، مبرزا أنه روعي، خلال وضع أسس المقايسة، تحديد مستوى الدعم المقرر لمواد معينة، تتعلق بالبنزين والغازوال والفيول الصناعي، وأن دخول نظام المقايسة حيز التنفيذ ستكون له انعكاسات جزئية على المستهلكين عند ارتفاع سعر المحروقات السائلة على المستوى العالمي وعند النزول.
وذكر أن ارتفاع التكلفة الناجمة عن الدعم المخصص لصندوق المقاصة بلغ 54.6 مليار درهم خلال سنة 2012، وأجبر الحكومة على اقتراض 17 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزانية، من 2.2 في المائة إلى 6.2 في المائة، للناتج الداخلي الخام سنة 2011 وارتفع السنة الماضية إلى 7.3 في المائة، موضحا أن نظام المقايسة جاء للتخفيف الجزئي من دعم المحروقات، ويشكل مدخلا للإصلاح الشامل لنظام صندوق المقاصة في أفق تطبيق السعر الحقيقي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات المواكبة للحد من نسبة العجز في أفق 5.5 في المائة من الناتج الداخلي العام، والحد من التضخم من نسبة 2.2 في المائة إلى 1.7 في المائة في أفق عام 2014. وقال "نسعى للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، لذلك قمنا بإجراءات مواكبة لنظام المقايسة، ستمكن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة من الاستفادة من دعم خاص، في ظل عدم رفع أسعار نقل الأشخاص".
وأضاف "إذا لم نطبق المقايسة سنفقد القدرة التنافسية في المغرب، وإذا فقدنا ثقة المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمستثمرين الأجانب في الدول الصديقة، لن يكون بإمكاننا التعامل مع شركائنا الماليين على الصعيد الدولي".
وفي حديثه عن تقييم تجربة المقايسة على المستوى الدولي، قال بوليف "حين زرت العاصمة البريطانية الشهر الماضي للدفاع عن الملف المغربي المتعلق بالاستثمارات لدى دول الثمانية الكبار، تلقيت تهاني المؤسسات المالية الدولية على صواب القرار المغربي، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية، وطلبت، في ذلك الاجتماع، من البنك العالمي تمكين المغرب من الانتقال إلى مستوى أعلى من التعاون"، معلنا أن شركاء المغرب الدوليين أكدوا له إمكانية أن يستفيد المغرب من مليار دولار بدل 700 مليون دولار"، وأن "مسؤول البنك الإسلامي أكد رغبته في دعم مناخ الأعمال بالمغرب، من خلال استدعاء المستثمرين من دول الخليج للاستثمار بالمغرب، وهو القرار نفسه، الذي عبرت عنه مجموعة الثمانية الكبار".
وخلص وزير الشؤون العامة والحكامة إلى أنه "رغم الصعوبات التي تعترض الإصلاح في بلادنا، فإن الحكومة تسعى للتحكم في عجز الميزانية والتضخم".