طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت بتوفير المعايير الضرورية للاستفادة من الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي. جانب من احتجاج سكان تاوريرت أفاد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه أنه يتابع الوضع الذي وصفه بالكارثي الذي يؤول إليه "الحق في الصحة" بالإقليم. وقال المصدر إن الحق في الصحة، الذي أصبح يهدد "الحق في الحياة"، أقدس حق من حقوق الإنسان بالنسبة للمواطنين، وبالرغم من التنبيه للوضع مرات عدة عبر بيانات الجمعية أو تقاريرها، يظل الأمر كما هو بل ويستفحل ويتحول من من سيءإلى أسوء. وتحدث المصدر عن الحالات التي كانت ضحية ما وصفه برداءة الخدمات الصحية بالإقليم، ومنها وفاة "مريم" وجنينها، و"جمعة" ورضيعها، إضافة إلى بتر يد "أمينة" وموت "الحسن" و"مراد" و"فتيحة" ووضع حامل من العيون الشرقية مولودها بالشارع العام "وقائمة أخرى طويلة من الضحايا تتشابه أسماؤهم وتتوحد في اسم واحد هو المواطن الضحية بإقليم تاوريرت". وفي هذا الإطار، دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة الدفاع عن "الحق العادل والمشروع في الصحة". وقال إن "الدولة التزمت بإعمال القوانين الدولية" وبموجب القوانين المحلية، التزمت، أيضا، "بتوفير واجب الحماية للأفراد والجماعات، سواء من الإهمال الطبي، أو التلاعب بصحة المواطن، أو الابتزاز المادي في المصحات الخاصة الذي قد يتعرض له بعض المرضى". كما التزمت الدولة، يقول المصدر، بتوفير العلاج وكل مقومات الصحة المناسبة للحماية من الأمراض، وبتمكين كل الفئات الاجتماعية بما فيها الطبقات الفقيرة والمُعدمة من الوصول إلى الخدمات الطبية دون أي تمييز. وأكد المصدر أن هناك لائحة مطلبية أولية تمثل الحد الأدنى من المطالب الاستعجالية التي لا تقبل التأجيل أو التأخير، وتهم النهوض بقطاع الصحة سواء، من جانب التدبير أو توفير الموارد البشرية الكافية وآليات الاشتغال. وأكد المصدر، ضمن المطالب المستعجلة، التشغيل الفوري لقاعة الجراحة بقسم الولادة، وسد النقص في الأدوية والتجهيزات بقسم المستعجلات، وتوفير سائق خاص بسيارة الإسعاف، بل ويؤكد المصدر أن الجمعية تطالب بتوفير سائقين على الأقل، وجعلهما في حالة تأهب لنقل الحالات المستعصية إلى خارج الإقليم. وتطالب الجمعية بتشغيل مصلحة الاستقبال والهاتف، وتذكر، بالمناسبة، المسؤولين بأن المريض لا يحتاج إلى صف عساكر في استقباله بالباب بالقدر الذي يحتاج فيه إلى مستقبلين تابعين لجسم رجال ونساء الصحة لتوجيهه قبل الزيارة الطبية. وورد ضمن مطالب الجمعية، أيضا، توفير أطباء اختصاصيين في كل المجالات الصحية بما يستلزم ذلك من موارد بشرية ومعدات، وجهاز "السكانير"، ومداومة الأطباء المختصين في خدمات الأشعة والفحص بالصدى، حيث يلاحظ غياب هذه المداومة. وأكد فرع الجمعية ضرورة إحداث قسم للإنعاش، وتوفير التجهيزات الخاصة بجراحة العظام والمفاصل، وتجهيز مختبر التحليلات باللوازم والمعدات الكافية وبالموارد البشرية، وبالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بالشكل الكافي وعلى مدار السنة. وسجل المصدر أنه يوجد مرض واحد بمصلحة الاستشفاء، ويتم إلقاء المسؤولية على عاتقه في العمل والمراقبة للأقسام الاستشفائية الثلاثة، الأطفال، والجراحة، والطب، معتبرا الوضع " مجازفة ومخاطرة دائمة تحدق بالمرضى الذين يرقدون هنا وهناك". ولاحظ المصدر أن هناك تجهيزات مصابة بأعطاب في قسم الجراحة، يجب استبدالها كي لا يبقى جسم المريض محل مقامرة ورهينا بين الموت والحياة. وجاء بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها، الأربعاء الماضي، أفراد أسرة أمينة حسني، المواطنة التي بُتِرَت يدها جراء ما اعتبروه خطأ طبيا أمام مقر المستشفى الإقليمي لتاوريرت. وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان سابق، إلى أن الضحية، البالغ من العمر حوالي 43 سنة، تتحدر من العيون الشرقية و"تشتغل" فقط على نسج الأطباق والقفف بالحلفاء المتاحة بالجبل. دخلت المستشفى الإقليمي لتاوريرت أواسط شهر دجنبر المنصرم يقول المصدر نفسه، من أجل إجراء عملية جراحية وصفها بالبسيطة لإزالة "الفتق"، الذي كان على مستوى البطن وكلل بالنجاح، إلا أن "وخز إحدى الحقن بيدها اليمنى، التي تقول العائلة أنها كانت معفنة أدت إلى تهالك وتعفن تلك اليد ما دفع بطبيب المستشفى الإقليمي إلى قذف هذه المريضة نحو مستشفى الفارابي بوجدة، حيث جرى التعجيل ببتر يدها".
