النسخة الثالثة للمبادرة الاقتصادية لنساء الجنوب ترفع شعار "الابتكار والرقمنة: أي دور ريادي للنساء"

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعلن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع جمعية النساء المقاولات بالمغرب، أنها ستنظم ما بين 2 و3 مارس المقبل بمدينة مراكش، النسخة الثالثة من المبادرة الاقتصادية لنساء الجنوب تحت شعار:" الابتكار والرقمنة: أي دور ريادي للنساء"، وذلك في سياق مشروع "الجهة 13"، الذي تم إطلاقه السنة المنصرمة.
في هذا الإطار، أكد بلاغ من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن "الهدف من هذا اللقاء يتمثل في الاحتفال بالمقاولة النسائية، وخلق فضاء للتواصل من أجل التشجيع على تبادل الخبرات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين في تطوير المقاولات".
وأضاف المصدر نفسه، أن "هذا الحدث سيشارك فيه حوالي 40 مقاولة من مغاربة العالم التي تمثل أكثر من 20 بلدا من أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)، ومن إفريقيا (السينغال، مالي، وجنوب إفريقيا، والغابون، وكوت ديفوار)، ومن الشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة، والأردن) وأوروبا، إذ تشتغل في القطاعات المبتكرة مثل التكنولوجيات الحديثة والمالية والصناعة والاتصال والخدمات والتدريس".
وأبرز المصدر ذاته، أن المقاولة النسائية تشكل مجالا لتقييم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالمرأة، وتمثل أيضا إطارا لتقييم الشراكة بين المؤسسات العمومية والجمعيات النسائية من أجل الاستجابة لانتظارات المرأة، وأن الاعتماد على المرأة في مجال الاستثمار يعتبر أحد أنجع السبل لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث إن الاستثمارات المنجزة في البرامج الخاصة بالمرأة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التنمية، لأن النساء يوفرن عموما قدرا أكبر من دخلهن للصحة والتعليم والاهتمام بأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
للإشارة، سبق للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السنة المنصرمة، أن أطلقت مشروع "الجهة 13"، الخاص بمغاربة العالم المقاولين، الذي يعمل عبر أرضية رقمية تفاعلية من شأنها أن تمكن المقاولين من مغاربة العالم، الولوج إلى الخدمات المختلفة المقدمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما سيوفر كذلك إمكانية للتواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.