مؤسسة القرض الفلاحي للتنمية المستدامة تعزز "الطرق القصيرة" للفلاحة المستدامة

تتعبأ مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب للتنمية من جديد من أجل دعم الفاعلين في الفلاحة المستدامة بالمغرب.
فبعد أول شراكة سنة 2016 التي سمحت بتبادل حلول الفلاحة – الإيكولوجية، وتحديد منتجي الفلاحة المستدامة ومستهلكيها، بمن فيهم الموجودون في مناطق المغرب النائية، تعود مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب للتنمية المستدامة، وشبكة مبادرات الفلاحة – الإيكولوجية بالمغرب ( RIAM ) ويطلقان، بشراكة مع مركز التعاون الدولي في البحث الفلاحي من أجل التنمية، نظام الضمان التشاركي الخاص بالنساء العاملات في الفلاحة – الإيكولوجية بالمغرب. وأفادت مؤسسة القرض الفلاحي أن هذه الشراكة، التي كانت موضوع اتفاق ثلاثي بين المؤسسات الثلاث، تهدف إلى تمكين المستهلكين من علامة ضمان تكون أكثر ولوجا، بالنسبة إلى الفلاح، من شهادة المنتوج الحيوي من طرف ثالث. وللتذكير، فإن الشراكة بين مؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب للتنمية المستدامة، وشبكة مبادرات الفلاحة – الإيكولوجية بالمغرب مكنت من خلق "أسواق الفلاح" التي رأت النور سنتي 2016 و 2017 في مدن المحمدية ومراكش والرباط والدار البيضاء، والتي جذبت مستهلكين جدد يبحثون عن منتجات محلية، موسمية، ذات جودة ودون أي التزام بنظام السلةّ الأسبوعية. ومن جهة أخرى، فقد سمحت هذه الشراكة بتحديد وإنعاش دوائر متعددة لتوزيع منتجات الفلاحة المستدامة، مع
وجود وسيط واحد على الأكثر بين المنتج والمستهلك، التي يمكن أن نسميها "بالطريقة القصيرة". وتتميز هذه الطرق بديمومة التشغيل الفلاحي بتقديمها فرص شغل مدرة للدخل للفلاحين، فضلا عن حفاظها على التنوع الإيكولوجي، وضمان منتجات إيكولوجية وسليمة لكافة المستهلكين.