خلد العالم العربي اليوم العربي للتقييس، الذي يوافق الخامس والعشرين من مارس من كل سنة تحت شعار "التقييس وسيلة للتنمية المستدامة". وشارك المعهد المغربي للتقييس في الاحتفال بهذا الحدث إيمانا منه بأن تحقيق التنمية المستدامة يأتي عبر الارتقاء بجودة السلع والمنتجات والخدمات، وكذلك التأكيد على أهمية المواصفات القياسية في تحقيق هذا الهدف. وأفاد المعهد المغربي للتقييس أن مجهوداته في مجال إعداد المواصفات وكذا منح شهادات المطابقة تتماشى مع التوجه الدولي الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفعيل مرتكزاتها، مشيرا إلى أنها ترمي إلى التأكيد على أهمية المواصفات في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، خاصة في مجال الصناعة، بما يحافظ على الموارد البيئية الطبيعية لصالح الأجيال المقبلة، والوفاء بمتطلبات حماية البيئة للأجيال الحاضرة. وقام المعهد المغربي للتقييس خلال سنة 2017 وبالتعاون مع مختلف شركائه والفاعلين الاقتصاديين باعتماد ونشر أكثر من 1050 مواصفة قياسية بما فيها 540 صيغة جديدة لمواصفات معتمدة سابقا، ليصبح بذلك الرصيد الوطني من المواصفات ما يقارب 14000 تتوافق بشكل عام مع المواصفات الدولية والأوروبية. ومن بين أهم المواصفات، التي تم إعدادها خلال سنة 2017 ، يمكن ذكر المواصفتين القياسيتين المتعلقتين بمتطلبات ومبادئ ومؤشرات الخدمات الحضرية، وجودة الحياة في إطار نظام تدبير التنمية المستدامة للمدن والجماعات. كما تم اعتماد مواصفة قياسية خاصة بنظام متكامل لتدبير الجودة والسلامة والبيئة والمسؤولية المجتمعية يلائم وضعية وخصوصيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا. وتم كذلك تحيين المواصفة المتعلقة بأجهزة تسخين المياه باستخدام الوقود الغازي، وتعزيزها باعتماد مواصفتين تتعلقان على التوالي بمتطلبات التركيب وبكفاءة الأشخاص المكلفين بتركيب هذه الأجهزة. وتميزت سنة 2017 أيضا، بانضمام المغرب إلى اللجنة الدولية المكلفة بإعداد مواصفةدولية تتعلق بمبادئ الحكامة في المؤسسات. ويندرج برنامج العمل لسنة 2018 في السياق نفسه إذ يهدف إلى تعزيز الرصيد الوطني من المواصفات، وتقوية الثقة بالنظام الوطني للشهادة بالمطابقة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في تقويته في إطار التكتلات الاقتصادية خاصة على المستويين العربي والإفريقي.
