المغرب يشهد أضرارا أقل بالحرائق من الجزائر وإسبانيا والبرتغال

أفادت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن 2013 شهدت تراجعا في عدد الحرائق، والمساحات التي اجتاحتها النيران، بمعدل 5.35 هكتارات للحريق الواحد، مقارنة مع 8 هكتارات للحريق الواحد في العشر سنوات الأخيرة، مع رصد أزيد من 180 مليون درهم لمواجهة حرائق الغابات في 2014.
(كرتوش)
وبلغت المساحة الغابوية المتضررة من الحرائق، حسب حصيلة سنة 2013 للحرائق الغابوية بالمغرب، التي قدمت في ندوة صحفية، عقب اجتماع اللجنة التوجيهية لمكافحة حرائق الغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، ما مجموعه 2207 هكتارات من الغابات، نتيجة 411 حريقا وطنيا، فيما بلغت المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق بالجزائر في الفترة نفسها ما مجوعه 7100 هكتار، و450 ألف هكتار في إسبانيا، و48 ألف هكتار بالبرتغال.
وأفادت المعطيات ذاتها أنه وقع تحويط 92 في المائة من الحرائق قبل أن تتجاوز 5 هكتارات، نظرا لنجاعة النظام المعتد في هذا الميدان، فيما شكلت المساحات المكونة من الأعشاب الثانوية المتضررة من الحرائق حوالي 50 في المائة، وصنفت منطقة الريف من أكثر المناطق المعرضة للحرائق، بمعدل 60 في المائة تقريبا.
وقال عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إن التراجع في معدل الحرائق الغابوية يعود إلى "الاستراتيجية المحكمة التي وضعتها المندوبية السامية، بمعية باقي الشركاء، والتي تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المسببة للحرائق، ارتباطا بخصوصيات الكتل الغابوية وأخطار اندلاع وانتشار الحرائق بها".
وأضاف أن المندوبية السامية تعمل على توفير التجهيزات والوسائل الكفيلة بالحد من اندلاع الحرائق، من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وشق وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط التزود بالماء، واقتناء سيارات للتدخل السريع الأولي، وتكثيف عمليات المراقبة ومضاعفتها، عبر اعتماد 1200 كشاف ومراقب مع تعزيز الأسطول الجوي بخمس طائرات كنادير، ورصد 180 مليونا و818 ألفا و420 درهما، لموسم 2014.
وتعمل المندوبية السامية، حسب الحافي، على إنجاز برنامج سنوي لتوعية وتحسيس السكان ومرتادي الغابة بأخطار وعواقب الحرائق عبر القنوات السمعية البصرية، وتوزيع ملصقات ومنشورات ذات بعد تحسيسي.
من جهتها، أوصت اللجنة التوجيهية لمكافحة حرائق الغابات٬ بالسهر على تفعيل برنامج عمل سنة 2014، بالتركيز على الشق الوقائي والحيلولة دون اندلاع النيران، بالموازاة مع تفعيل منهجية التدخل الاستباقي نسبة إلى عامل المخاطرة، وتموقع فرق الإخماد على المستويات الأربعة، التي ينص عليها المخطط المديري حسب خطورة الحرائق.