المجلس الجماعي بالبيضاء يعقد دورة استثنائية للحسم في ملف المجازر

يعقد المجلس الجماعي بالدارالبيضاء،اليوم الأربعاء، دورة استثنائية لتوضيح مجموعة من المعلومات والإجابة عن أسئلة المواطنين، بعد فك الارتباط بالشركة التركية المسيرة لمجازر الدارالبيضاء، في إطار عقد التدبير المفوض لها.
وقال أحد نوا ب عمدة مجلس مدينة الدارالبيضاء إن تخلي الشركة التركية المدبرة لمرفق المجازر عن التدبير يتطلب عقد دورة استثنائية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار اشتغال هذا المرفق العمومي دون مشاكل.
وأفاد النائب نفسه أن تدبير المرفق العمومي سيسند إلى إحدى شركات التنمية المحلية "شركة كازا فيل"، و"كازاكونترول"،التي أنشئت من قبل الجماعة لتدبير مثل هذه المرافق، إضافة إلى الاستعانة بشركات أخرى تتولى مهمة الإشراف على هذاالمرفق.
وفي اتصال هاتفي مع أحمد ابريجة، النائب الأول لعمدة المدينة، صرحأن انعقاد دورة استثنائية،اليوم الأربعاء،سيكون حاسما في اتخاذ قرار سياسي بشأن مجازر الدارالبيضاء، بعدما فكت الشركة التركية المكلفة بتدبير هذا المرفق ارتباطها قبل الآجال المحددة في دفتر التحملات.
وكشف ابريجة أن وزارة الداخلية ساعدت المجلس، خلال مدة شهرين من أجل ضمان العملبالمجازر، وضخت مبلغا ماليا قيمته 6 ملايين سنتيم.
وأوضح ابريجة أن عقد التدبير المفوض الذي كان يربط الشركة التركية مع المجلس الجماعي، كان منذ الولاية السابقة، أي منذ سنة 2008 ويمتد إلى 2018، مؤكدا لو أن العقد كان فقط مدته 7 سنوات لكان سينتهي قريبا.
وفي ما يتعلق بتسيير المجازر، قال ابريجة إنها ستسند إلى شركات التنمية المحلية التي أحدثتها الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، والتي، يضيف، تضم لجنة مختصة تتكون من أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري.
وأضاف نائب العمدةأنه خلال الدورة ستجري مناقشة نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بإسناد تسيير المجازر لإحدى شركات التنمية المحلية الأربع، على اعتبار وجود كفاءات وأطر مغربية قادرة على تدبير قطاع المجازر، إضافة إلى دعوة الأعضاء إلى المصادقة على قرار تفويت تدبير المرفق لإحدى شركات التنمية المحلية.
وسيناقش المجلس خلال هذه الدورة الاستثنائية، حسب جدول أعماله، الموافقة على تعديل الوثائق التأسيسية والقانونية لشركة التنمية المحلية للمراقبة التي تسمى "شركة كازافيل"، و"كازا كونترول"، والموافقة على تكليف شركة التنمية المحلية للمراقبة، ومواكبة أنشطة المرافق الجماعية بما فيها قطاع النظافة، والإذن للرئيس بالتقاضي في مواجهة الشركة التركية.
أما النقطة الثانية التي ستجري مناقشتها فأكد ابريجة أنها تتعلق بالمتابعة القضائية للشركة التركية والإجراءات التي سيتخذها المجلس في رفع الدعوى القضائية.
وكانت الشركة التركية "أنليرالمغرب"،المكلفة بالتدبير المفوض للمجازر الحضرية للدارالبيضاء، فسخت العقد الذي يربطها بالمجلس الجماعي، بعدأن وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف أوساط نقابية طيلة السنوات الأخيرة، تتمثل في مجموعة من الاختلالات والتجاوزات همت مجال التسيير، وعدم احترامها دفتر التحملات.