بعد مصادقة مجلس المدينة بالدارالبيضاء، خلال دورة يونيو العادية، على إحداث ثلاث شركات للتنمية المحلية: "الدارالبيضاء للتنشيط"، و"الدارالبيضاء للخدمات"، وشركة "التنمية المحلية المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري"، أسند والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، خالد سفير، مهمة المواكبة لتأسيس هذه الشركات إلى أطر مغربية. وقال محمد فاضل، المكلف بالتواصل بولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى ل "المغربية"، إن إسناد مهمة مواكبة تأسيس شركات التنمية المحلية لأطر مغربية، جاء بعد اجتماع المجلس الجماعي خلال دوراته العادية. وأكد فاضل أن من بين مهام تلك الأطر مهمة وضع الدراسات والتصاميم، بوجود مساهمين من الجماعة الحضرية، والخواص والرجوع إلى قرار المجلس الإداري. وحسب مصدرنا فإن إسناد هذه المهمة للأطر المغربية يأتي تماشيا مع أسلوب الحكامة الجيدة. وفي إطار إضفاء طابع المهنية مع تدبير أفضل للمرافق العمومية وتحسين الخدمات لترقى إلى مستوى تطلعات السكان اعتمدت مدينة الدارالبيضاء بشراكة مع السلطات العمومية والفاعلين الخواص صيغة جديدة في تسيير الخدمات العمومية على المستوى المحلي، من خلال خلق شركات للتنمية المحلية حققت نجاحا كبيرا في تدبير بعض القطاعات مثل النقل والتهيئة والسكن. وأضاف المصدر أن الهدف، أيضا، هو تعميم هذا النموذج التدبيري الذي يتسم بالدقة في الإنجاز، والجودة في الإنتاج، والعقلنة في التدبير، بإحداث شركات جديدة للتنمية المحلية. وضمانا لنجاح هذه المؤسسات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، يقول المصدر، تم استقطاب أطر مغربية ذات مؤهلات عالية وتجربة ميدانية في مجالات التدبير، أبانت عن كفاءتها ومهنيتها وتقديرها للمسؤولية خلال مسارها المهني، وأسندت إليها مهمة المواكبة لتأسيس شركات التنمية المحلية التي تم إحداثها، ويتعلق الأمر بنجوى إلهام بكري، بالنسبة لشركة المحافظة على التراث المعماري. وأسندت "الدارالبيضاء للتنشيط"، إلى محمد الجواهري أما جمال شعراني فأسندت إليه شركة "الدارالبيضاء للخدمات".