بلمختار يمنع منح تراخيص متابعة الدراسة للأساتذة

قال إن الوزارة سترفع مدة تكوين الأساتذة إلى ثلاث سنوات

كشف رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في ندوة عقب مجلس الحكومة، عن بعض الإجراءات الإصلاحية المصاحبة للدخول المدرسي الحالي.
وفي هذا الإطار شدد بلمختار على أن وزارته لن تسلم تراخيص متابعة الدراسة للأساتذة الراغبين في ذلك، على حساب التلاميذ والتلميذات، مؤكدا أن الوزارة لا تهمها الشهادة بقدرما يهمها تكوين المدرسين والشروط التي يجب أن تتوفر فيهم للقيام بمهمة التدريس كما ينبغي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هؤلاء الأساتذة الذين يرغبون في متابعة دراستهم، يهدفون من وراء ذلك إلى تحسين وضعهم الإداري والمطالبة بالترقية، علما أنه، يضيف الوزير، هناك امتحانات مهنية للترقية تجريها الوزارة كل سنة تظهر كفاءات الأستاذ، يمكن اللجوء إليها.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالحضور خلال فترة الدراسة وأنه لن يقبل أن يتغيب الأستاذ عن القسم من أجل الدراسة. وأردف قائلا "لا يمكن أن نسمح للأستاذ أن يذهب للدراسة ويترك التلاميذ بدون تعليم، خاصة أن أغلب هؤلاء الأساتذة يدرسون بمناطق بعيدة ليس بها جامعات ولا كليات، ما يجعل مسألة الالتزام بالتدريس غير ممكنة وغيابهم متكرر".
من جهة ثانية، تحدث الوزير عن بعض جوانب رؤية الوزارة المستقبلية لإصلاح المنظومة التربوية التي سبق أن قدمها أخيرا أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته الثانية العادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إصلاح منظومة التربية والتكوين ستنطلق بداية من هذه السنة وإلى غاية سنة 2030، على اعتبار أن الإصلاح يجب أن يواكب جميع مراحل التعليم، انطلاقا من التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي ثم الثانوي، ويجب أن ينبني على نظرة شمولية مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة السن.
وأفاد بلمختار أن الوزارة قامت بمشاورات واسعة جهوية وإقليمية محلية مع الفاعلين في هذا المجال، شارك فيها أكثر من 100 ألف مشارك، طلبت منهم الوزارة الإجابة عن العديد من الأسئلة المرتبطة بالمشاكل التي أفرزتها الدراسات سواء المنجزة من قبل الوزارة أو من خارجها، كما طلبت منهم تقديم اقتراحاتهم لمعرفة مكامن الخلل وإصلاحها والنهوض بالمنظومة التربوية.
وتوقف الوزير عند تكوين المدرسين، حيث قال إن تكوينهم ناقص ومعارفهم محدودة، لأنهم يكونون قادمين من الكليات. ورغم أن الوزارة تُخضعهم للمباراة، يضيف بلمختار، إلا أن تلك المباراة تكون فيها تسهيلات ومرونة لأن المستوى يكون ضعيفا خاصة في بعض التخصصات التي تكون الوزارة بحاجة إليها. وأكد الوزير أن المسألة لا تتعلق بالشهادة، ولكن بمستوى الأستاذ في المادة التي سيدرسها، مشيرا إلى أن الوزارة ستذهب في اتجاه رفع سنوات التكوين من سنتين إلى ثلاث سنوات، إذ ستكون سنتان من أجل المعرفة وسنة للتطبيق الفعلي للتدريس رفقة مشرف، وأن هذا المدرس سيكون مطالبا بتقديم مشروع تربوي قبل أن يلج القسم لممارسة عملية التدريس.
وشملت مستجدات الدخول المدرسي الحالي، حسب الوزير، إرساء "البكالوريا المهنية" في مهن صناعة السيارات والطيران والفلاحة من أجل تحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي، واتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى التلميذات والتلاميذ، التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمات والمتعلمين في مساراتهم الدراسية، بالإضافة إلى فتح ممرات بين التكوين المهني والتعليم العالي لتمكين حاملي دبلوم التقني المتخصص من متابعة تكوينهم بالإجازة المهنية ومدارس المهندسين ومؤسسات التعليم العالي في مهن التجارة والتسيير والتدبير.