جواد الشامي: الملتقى الدولي للفلاحة "سيام" أضحى إطارا مرجعيا في مواكبة تنمية القطاع الفلاحي

أعلن جواد الشامي، المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن "سيام" سينعقد بمكناس هذه السنة من 16 إلى 21 أبريل المقبل، تحت موضوع "الفلاحة كرافعة لخلق مناصب الشغل ومستقبل العالم القروي".
وأضاف الشامي في معرض كلمته، خلال ندوة نظمت، أمس الخميس بالدارالبيضاء، أن هذه الدورة ال 14، ترنو للكشف عن دور القطاع الفلاحي كدعامة للنمو وقاطرة للتشغيل، موضحا أن سويسرا هي ضيف شرف هذه النسخة.
وأفاد الشامي أن المعرض، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكالمعتاد اختار إدراج فعاليات هذه الدورة في صلب اهتمامات الاقتصاد الوطني، من خلال موضوع الملتقى، والذي يغطي، من جهة، رهانات وتحديات تنمية القطاع الفلاحي، ومن جهة ثانية، معضلة التشغيل في العالم القروي.
وأضاف أنه بفضل الديناميكية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقطاع الفلاحي، وتراكمات 13 سنة من النجاح المتواصل منذ انطلاقه، أصبح "سيام" إطارا مرجعيا في مجال مواكبة تنمية القطاع الفلاحي، وأكبر ملتقى فلاحي في إفريقيا ومجسدا للأهمية الاستراتيجية المتزايدة، التي أصبحت الفلاحة المغربية تكتسيها على مستوى إفريقيا والعالم.
كما أكد الشامي أن النجاح الذي أحرزه الملتقى منذ انطلاقه، يعكس الديناميكية الخاصة التي تعرفها الفلاحة المغربية والاهتمام الكبير والمتزايد الذي تحظى به على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن " الجاذبية الاستثنائية للملتقى تشكل ميزة فريدة في صياغة تعريف جديد لمهنة الفلاح".
وأوضح أن الموضوع المحوري للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، والذي تم اختياره في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية وبالنظر لرهانات المغرب، يشكل مناسبة لتناول قضية أساسية جدا، ليس فقط بالنسبة للقطاع وحده، ولكن من خلال طرح إشكالية حيوية على الصعيد الوطني، ألا وهي إشكالية التشغيل، وتابع موضحا أنه ومن خلالها يؤكد الملتقى دوره كواجهة لديناميكية القطاع الفلاحي وقربه من محيطه الاقتصادي والاجتماعي.
واستطرد الشامي قائلا "تؤكد هذه الدورة الرابعة عشر الطموحات الكبرى للقطاع الفلاحي المغربي ومساهمته في الورش الوطني الكبير للتفكير حول النموذج التنموي بكل أبعاده". وأبرز في هذا الصدد أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب أصبح من المواعيد الأساسية التي تحتل مكانة الصدارة على أجندات الفاعلين الوطنيين والدوليين، باعتباره أهم ملتقى للفلاحة على الصعيد الإفريقي، إضافة إلى ما يقدمه من إجابات على الإشكالات الراهنة بفضل المحتوى العلمي عالي الجودة للندوات والمناظرات واللقاءات التي تنظم في إطاره. واعتبر أن هذا الملتقى الفلاحي البارز يساهم في تعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا من خلال استضافته، عاما بعد عام، لأعداد متزايدة من العارضين والزوار القادمين من مختلف بقاع العالم".
ويترقب الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2019 مشاركة 1500 عارض من 72 دولة، واستقبال زهاء مليون زائر. خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 21 أبريل 2019، على مدى 6 أيام الملتقى، ستنظم 35 ندوة، كما ستعقد أزيد من 300 لقاء عالي المستوى.
وذكر الشامي أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يقام هذه السنة على مساحة إجمالية تصل إلى 180 ألف متر مربع، ضمنها 100 ألف متر مربع مغطاة، وينتظم الملتقى في 10 أقطاب، ويوفر فضاءات لركن السيارات بمساحة تناهز 200 ألف متر مربع.
كما يقترح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2019 برنامجا غنيا وممتعا من حيث الأنشطة الترفيهية، في مقدمتها مباريات السلالات الحيوانية في قطب تربية المواشي، أنشطة الخيالة والفروسية، إضافة إلى التنشيط الثقافي الموازي في مدينة مكناس.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد ماسيمو بادجي، سفير سويسرا بالمغرب، أن بلده تتطلع للمساهمة أكثر في عدم توجهات المغرب الاقتصادية والاقتصادية، مبرزا، أن سويسرا تعتبر 7 مستثمر أجنبي بالمغرب، وأن مقاولاتها تقوم بأعمال جيدة ولها آفاق واعدة بالمملكة، مستشهدا بأن مقاولة "نيسبريسو" السويسرية وذلك "نيستلي" وغيرهما يحققان نجاحا واضحا في هذا الإطار.
ويشكل المغرب بالنسبة لسويسرا شريكا تجاريا جيدا. ففي 2016 بلغ حجم المبادلات بين البلدين 520 مليون فرنك. ويستورد المغرب من سويسرا بشكل خاص المستحضرات الصيدلية والآلات ومنتجات صناعة الساعات. فيما تشكل المعادن والأحجار الثمينة ومنتجات صناعات الحلي والمجوهرات والنسيج والألبسة أبرز واردات سويسرا من المغرب. وتم إنشاء غرفة التجارة السويسرية المغربية بالدار البيضاء قبل 25 سنة.
وللتذكير، فإن القطاع الفلاحي المغربي، يشكل من دون منازع، قطب الرحى بالنسبة للاقتصاد الوطني، فهو يمثل أكبر مستعمل للعقار على الصعيد الوطني من حيث مساحة الأراضي، وخزان كبير للتشغيل بما يناهز 40 في المائة من السكان الناشطين، إضافة إلى المساهمة القوية من حيث القيمة المضافة في تكوين الناتج الخام الداخلي للبلاد، مع مساهمة موطدة بنحو 4.1 في المائة في معدل نمو الاقتصاد الوطني. وتعكس هذه المعطيات بشكل خاص حجم الرهان الذي تمثله الأنشطة الفلاحية وأهمية الأمن الغذائي، فضلا عن كونها تبرز النجاحات التي حققها مخطط المغرب الأخضر باعتباره رافعة حقيقية لتنمية الفلاحة الوطنية، والتي تحظى باعتراف المؤسسات والشركاء الدوليين، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي وغيرهم.
وعلى هذا الأساس، وفي ظرف عشر سنين، انتقل رقم معاملات الإنتاج الغذائي المغربي من 87.3 مليار درهم (أزيد من 7 ملايير يورو) إلى 142.5 مليار درهم (نحو 13 مليار يورو)، مسجلا قفزة ناهزت 63 في المائة.