أخنوش يوصي التجمعيين بالاعتدال وخدمة البلاد التي يريدها جلالة الملك والمواطن

هاجم حزب العدالة والتنمية وجدد موقفه الداعم لمطالب التجار الصغار والمتوسطين

نال الاعداد المادي للانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستنظم سنة 2021، حظا أوفرا في كلمة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في افتتاحه لأشغال المجلس الوطني اليوم الأحد بالرباط.
وأعلن أخنوش عن دخول حزبه لغمار الانتخابات التشريعية المقبلة بمفرده، نافيا وجود أي تحالف سياسي يجمع "الحمامة" مع الأحزاب التي تشاركه التسيير الحكومي الحالي. وأكد أن التحالف الوحيد الذي يلتزم به التجمع الوطني للأحرار هو الذي يربطه بالبرنامج الحكومي، معتبرا أن التصور العام لتحالفات الأحرار سيتبلور بعد الانتخابات التشريعية وليس قبلها.
وتوجه رئيس التجمع، لأعضاء "برلمان" حزب التجمع الوطني للأحرار، بالنصح وبعدم الاهتمام للاتهامات التي يروجها من سماهم بالخصوم ضد "الحمامة". وقال هناك "تشويش على ما يقوم به الحزب، وعليكم أن تستقبلوا ذلك بروح رياضية ولا تلتفتوا للمشوشين". كما أوصاهم بالاعتدال وخدمة البلاد التي يريدها جلالة الملك والمواطن المغربي بجدية وبعمل وبروح وطنية.
ودعا عزيز أخنوش برلمان حزبه إلى العمل على استقطاب المواطنين وإلى التعريف ببرنامج التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الحزب يقترب في الوقت الحالي من 100 ألف عضو، متطلعا إلى تجاوز سقف 200 ألف منخرط في أفق السنة المقبلة.
وعرض رئيس التجمع الوطني للأحرار، على أعضاء المجلس الوطني، برنامج الحزب مقبل، معلنا استعداد قيادة الأحرار لتنظيم عدد من الأنشطة الإشعاعية، في مقدمتها مؤتمر لمغاربة العالم بإسبانيا خلال شهر مارس المقبل، وبعده مؤتمر للمرأة التجمعية، ويليه مؤتمر للمنتخبين التجمعيين.
وحث أخنوش أعضاء الحزب على العمل والتعاون مع المنسقين، الذين قال عنهم إنهم "يقومون بدور محوري في تنظيم الحزب بالجهات والأقاليم"، منتقدا أعضاء الحزب الذين لا يريدون الخضوع لتوجيهات المنسقين في عملهم السياسي.
وبخصوص نظام الفوترة، الذي أثار جدلا واحتجاجات في صفوف التجار الصغار والمتوسطين، وضح أخنوش موقفه من هذه القضية، وعبر عن دعمه لمطالبهم المشروعة. ولم يخفي اختلافه مع رئيس الحكومة في هذا الموضوع. وقال إن "حزب التجمع الوطني للأحرار لن يغير موقفه من دعم التجار". وأضاف "نحترم الحزب ولا نريد الخوض في تصريحات واتهامات حلفائنا مثل ما يفعلون"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وأعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار تشبثه بموقفه، الذي عبر عنه في لقاء سابق بخصوص دعم التجار الصغار والمتوسطين، وأعلن أنه يتحمل مسؤليته من داخل الحكومة، منتقدا اختيارات حزب العدالة والتنمية، الذي حمله المسؤولية فيما يقع من احتجاجات في صفوف التجار الصغار والمتوسطين. ودعا أخنوش إلى ضرورة إعادة النظر في مقتضيات قانون المالية، التي أغضبت التجار، معتبرا أن الأزمة الأخيرة التي نشبت، بين الحكومة والتجار، كانت بسبب ضعف التواصل حول المقتضيات المثيرة للجدل قبل تنزيلها.