أعلنت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس بالرباط، أنها لن تتساهل مع المضربين عن العمل في إطار الإضراب، الذي أعلنت كل المركزيات النقابية وقطاعات النقابات العمالية الانخراط فيه، باستثناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي. أحد اجتماعات الحكومة المغربية عبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن وجهة نظر الحكومة بخصوص الإضراب، وقال إن "الإضراب الوطني، الذي تعتزم مركزيات نقابية خوضه يوم 29 أكتوبر الجاري، غير مبرر وغير مفهوم"، وأضاف أن "الحكومة لن تسمح بأي إرباك لسير المرافق العمومية، وستقوم بواجبها في ضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين"، كما استغرب الخلفي لتمسك المركزيات النقابية بخوض الإضراب، وجدد القول بأن "دوافع هذا الإضراب غير مفهومة لأن الحكومة منخرطة في تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي". وتشكل المقترحات، التي تقدمت بها الحكومة لإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، جوهر الخلاف بينها وبين النقابات العمالية، إذ اقترحت الحكومة الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة مع الرفع من مبلغ الاشتراك بالنسبة للموظفين لسد الخصاص الحاصل في الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما لم تقبله المركزيات النقابية، بما فيها قطاعات نقابية منتمية لنقابة الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية. في السياق ذاته، أكد الوزير أن إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أجج الاحتجاج على الحكومة، مازال قيد المناقشة ولم يحسم فيه بعد، وأن الحكومة تنتظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون إصلاح المعاشات المدنية. وأكد الخلفي أن الحكومة ستأخذ رأي المجلس بعين الاعتبار، وأنها ستعمل وفق ذلك الرأي على تدقيق الإصلاح، بمشاركة المركزيات النقابية، مذكرا بضرورة إصلاح صناديق التقاعد، وخصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتهدده العجز.
