ضحايا جدد ينتصبون طرفا مدنيا في ملف 'فاجعة بوركون'

النيابة العامة تعتبر المتهمين مسؤولين عن انهيار العمارات الثلاث

خلال الجلسة، التي استمرت أزيد من ساعة، تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمجموعة من الدفوعات الشكلية، تمحورت حول بطلان المتابعة في حق المتهمين، إذ اعتبرت أن ملف تراخيص بناء العمارة مر عليه أزيد من 15 سنة، وبالتالي، تسقط الدعوى المقامة أمام المحكمة في حق بعض المتابعين، مضيفة أن المهندس المعماري (م.ن)، المتهم الأول في الملف، مر على عمله بهذه العمارة أزيد من 10 سنوات، وبالتالي، يعفيه القانون من المساءلة بعد مرور هذه المدة.
ونفى دفاع التقني المتابع في الملف علاقته بما حدث من انهيار للعمارات الثلاث، موضحا أن ذلك ليس من اختصاصه، على اعتبار أن مهمته تتعلق بالأوراش في طور البناء، وليس التي انتهى بها العمل.
وقال دفاع تقني آخر متابع في الملف إن موكله كان أنجز تقريرا منذ سنة 2000، أوضح فيه أن البناء لم يخضع للمعايير المعمول بها، ما يشكل خطرا على السكان، وبهذا يكون أخلى مسؤوليته في هذا الملف.
ووجه محام آخر من هيئة الدفاع أصابع الاتهام إلى المسؤولين، الذين أشرفوا على الملف، قائلا «بعد وقوع هذه الفاجعة، كان المسؤولون مضطرين لإيجاد ضحايا لإسكات الرأي العام، فألقوا القبض على هؤلاء المتهمين، وجرت التضحية بهم دون وجه حق".
كما التمست هيئة الدفاع عن المتهمين، وعددهم 10 (منهم سبعة في حالة اعتقال احتياطي) متابعتهم في حالة سراح، لأنهم يتمتعون بجميع الضمانات القانونية، التي تخول لهم الحضور في حالة سراح أمام المحكمة.
وفي تعقيبها على الدفوعات الشكلية، رفضت النيابة العامة جميع الدفوعات والملتمسات، معتبرة أن هؤلاء المتهمين متورطون في الملف، ولهم علاقة بما حصل للعمارات المنهارة، رافضة ملتمسات الدفاع بخصوص طلبات السراح المؤقت للمتهمين، قائلة إن "الملف لم يحصل فيه أي جديد، حتى يقع تمتيع هؤلاء بالسراح المؤقت".
وخلال الجلسة، حضر جميع المتهمين، في حين انضم ضحايا جدد من العائلات المتضررة من انهيار العمارات كأطراف مطالبة بالحق المدني في الملف، فأمرهم رئيس الهيئة القضائية قائلا "يجب على الضحايا، الذين انتصبوا كطرف مدني، أن يعدوا وثائقهم لإثبات علاقتهم بالضحايا".
وطالب دفاع عائلات الضحايا من هيئة الحكم تأخير الملف، من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له هيئة الحكم، وحددت يوم 28 نونبر الجاري للبت في ملتمسات السراح المؤقت.
ويتابع الأظناء، وهم مهندس معماري، وتقنيون بمصلحة البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء، بتهم "الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد"، كل حسب ما نسب إليه.
يذكر أن حصيلة انهيار ثلاث عمارات بالدارالبيضاء بلغت 23 قتيلا. وتتألف اثنتان من العمارات الثلاثة المنهارة من أربعة طوابق والأخرى من خمسة طوابق.