ارتفاع الدين الخارجي بأكثر من 32 مليار درهم إلى حدود شتنبر 2014

مديرية الخزينة والمالية الخارجية ترسم خريطة المديونية خلال سنة الدائنون متعددو الأطراف أول مجموعة يستدين منها المغرب

أفادت معطيات لمديرية الخزينة، نشرتها يوم الأربعاء الماضي، ضمن نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي إلى حدود متم شتنبر 2014، أن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 266،9 مليار درهم، نهاية الشهر المذكور، مقابل 234،7 مليار درهم في نهاية سنة 2013، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13،7 في المائة، أو ما يعادل 32،2 مليار درهم.
وأبرزت المعطيات أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 77،1 في المائة في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة، و22،9 في المائة بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 22،3 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية، و9،9 ملايير درهم في ما يتعلق بالخزينة.
وعن بنية الدين العمومي، أفادت الأرقام أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب، وأن حصة هؤلاء الدائنين ناهزت 45،7 في المائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بنسبة 28،8 في المائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية بنسبة 25،5 في المائة.
وبخصوص بنية المقترضين، أبرزت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في نشرتها، أن الخزينة استحوذت على 52،3 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، تليها المؤسسات العمومية بحوالي 47،3 في المائة، والبنوك والجماعات المحلية بنسبة 0،4 في المائة، مبرزة أن عمليات السحب من القروض الخارجية بلغت 38،6 مليار درهم، منها 24،1 مليار درهم في إطار جهود الاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، و14،5 مليار درهم من أجل الخزينة.
وحسب المعطيات نفسها، استحوذ الأورو، في مجال العملات، على حصة الأسد بنسبة 69،6 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي، في حين، احتل الدولار المرتبة الثانية بما يناهز 17،5 في المائة من هذا الدين، متبوعا بالين الياباني (3،9 في المائة)، ثم عملات أخرى (9 في المائة).