وزير التربية الوطنية يكشف اختلالات المنظومة التربوية

أبرزها تراجع جودة التعليم والهدر المدرسي ومشاكل الحكامة

من أبرز هذه الاختلالات، أشار إلى وجود تقدم على مستوى تعميم التمدرس، قائلا "انتقلنا من 57 في المائة في التسعينيات إلى 98 في المائة الآن، لكن ذلك لم يواكبه تقدم على مستوى جودة التعليم، وما حصل هو تراجع في جودة التعليم".
ويرى الوزير أن هناك حاجة لاعتماد سلسلة من التدابير ذات الأولوية لصيانة هذا المكتسب المرتبط بتعميم التمدرس، مع العمل على الارتقاء بجودة التعليم، خاصة في المجالات المرتبطة بنظام النموذج البيداغوجي، كالتعلمات الأساسية، والتحكم في اللغات، والإعداد للاندماج في الحياة المهنية. كما توقف عند القضايا المتعلقة بالعرض المدرسي، لاسيما تلك المتعلقة بالتعليم الأولي، والهدر المدرسي، وظروف استقبال التلاميذ، وكذلك الاختلالات المتعلقة بالموارد البشرية والمتعلقة بالحكامة، إضافة إلى القضايا الأفقية، كالنزاهة في المدرسة والقيم، ودور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في منظومة التعليم.
وأوضح بلمختار أن "رؤية 2030" تهدف إلى إرساء مدرسة جديدة لمواطن الغد، وتتضمن عددا من المحاور الأساسية، منها التمكن من التعلمات الأساسية، والتمكن من اللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني، وتثمين التكوين المهني، وتعزيز الكفاءات العرضانية، والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي، والتأطير التربوي، وتعزيز الحكامة، وتطوير حكامة التعليم، عبر إقرار لامركزية فعلية، لاستكمال سيرورة اللامركزية وتعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع منحها قدرات إدارية وتدبيرية ناجعة، فضلا عن إطلاق برنامج خاص بتخليق المدرسة، يقوم على محاربة العنف والغش، والممارسات السيئة في ما يتعلق بالساعات الإضافية، وتغيب المدرسين، وتشجيع تلقي القيم الجيدة بالمؤسسات التعليمية، فضلا عما يتعلق بالتكوين المهني، وتثمين الرأسمال البشري، وتنافسية المقاولة على مستوى العلاقة مع منظومة التكوين المهني.
وأفاد بلمختار أن العملية التشاورية جرت بمساهمة أزيد من 100 ألف مشارك من مختلف المتدخلين في العملية التربوية، وأزيد من 6 آلاف مؤسسة تعليمية، نصفها تنتمي للعالم القروي، 15 في المائة منها تمثل القطاع الخصوصي، مشيرا إلى أن المشاورات توجت بتقرير وطني نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأوضح الوزير أن الانطلاق في هذه المشاورات جاء من التوجيهات الملكية السامية ذات العلاقة بالتربية والتكوين ومن أحكام الدستور، وكذلك من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومن البرنامج الحكومي، فضلا عن عدد من التقارير ذات الصلة، مبرزا أن ذلك أنتج اعتماد مشروع "رؤية مستقبلية للمدرسة الجديدة، مع اقتراح عدد من التدابير ذات الأولوية، للرفع من نجاعة وفعالية المنظومة المدرسية، وتحقيق الاندماج بين التربية الوطنية والتكوين المهني، وتحسين وتقوية التمكن من اللغات والتواصل، وتخليق المدرسة الوطنية".