النيابة العامة تؤجل ملف 'فاجعة بوركون' إلى الأربعاء المقبل

الدفاع أكد عدم علم المراقبين بخروقات البناء بالعقار المتسبب في الانهيار

قررت الغرفة تأخير مواصلة مناقشة الملف إلى الأربعاء المقبل، من أجل الاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على مرافعات الدفاع.
وخلال جلسة أول أمس الأربعاء، التي استمرت ساعتين، استمعت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4 إلى مرافعة المحامي عبد الكبير طبيح، من هيئة البيضاء، الذي ينوب عن ثلاثة من المتهمين 10 في هذا الملف، وهم مراقبون بجماعة أنفا (ت) و(ض) و(ب).
والتمس الدفاع من الهيئة القضائية التصريح ببراءة موكليه من التهم الموجهة إليهم، اعتبارا لما جاء في مرافعة ممثل النيابة العامة، خلال الأسبوع الماضي، وبالرجوع إلى عدد من تقارير الخبرة التي أنجزت في حادث انهيار العمارة رقم 27، التي تسببت في انهيار باقي العمارات، وما ثبت من وقائع في هذا الملف.
وأضاف طبيح أن موكله (ت)، الذي كلف بمهمة المراقبة كملحق بالجماعة، لم يكن اسمه مدرجا في قائمة المكلفين بالمراقبة بالمنطقة التي توجد بها العمارات المنهارة بالرجوع إلى التنظيم الداخلي، مشيرا إلى أن شهادات باقي المراقبين بالجماعة، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، أجمعت على براءته، حين أكدوا أن المتهم (ت) كان المراقب الوحيد الذي يسجل مخالفات البناء ويحيلها على القضاء، كما أنه كان يحثهم على تسجيل هذه المخالفات ويطالبهم بتحريرها وإحالتها، كما أن شهادة إحدى الكاتبات المكلفة بتحرير المراسلات وإرسالها وتدعى (ف.ع)، أكدت أن المراسلة الخاصة بالعقار 37 غير موقعة من طرف المتهم (ت) ولم تقم بتحريرها أو إرسالها.
وبخصوص المتهم (ض)، أوضح الدفاع أن تقرير الخبرة أكد أن أساسات البناء هي سبب الانهيار، كما أن النيابة العامة، في مرافعتها، أكدت أن سبب عدم متابعة قائد المنطقة في هذا الملف هو عدم إخباره من طرف عون السلطة "المقدم"، المكلف بمراقبة البناء العشوائي بواقعة الإصلاحات بالعقار 27، كما ثبت ارتشاؤه، وهو ما يجيز متابعته وإدانته، معتبرا واقعة "عدم الإخبار" هي نفسها من تبرئ موكله من التهم الموجهة إليه.
وتابع متسائلا "إيلا كانت الداخلية ماعندهاش لخبار كيفاش بغيتي الجماعة يكون عندها لخبار؟"، في إشارة إلى موكله الذي يمثل الجماعة، وإلى القائد الذي يمثل وزارة الداخلية.
وقال طبيح بخصوص موكله الثالث (ب) إنه كان مكلفا بمراقبة مجموعة من البنايات إلا أنه بالرجوع إلى مهام المراقبة المدرجة في اختصاصاته داخل الجماعة الحضرية، يتأكد أنه لم يكن مكلفا بمراقبة العقار 27، متسائلا كيف له أن يعلم بما يجري من مخالفات للبناء في عقار لم تكلفه الجماعة بمراقبته.
ويتابع المتهمون في هذا الملف (سبعة في حالة اعتقال)، بينهم مهندس معماري، وتقنيون بمصلحة البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء، من أجل جنح "الارتشاء، والتسبب في القتل والجرح غير العمد، وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد..."، كل حسب ما نسب إليه.