البنك العالمي يشيد بتوسيع دستور 2011 لصلاحيات البرلمان

أبرز دور السلطة التشريعية في الرقابة المالية كإحدى ركائز الحكم الرشيد

أبرزت هذه المؤسسة المالية الدولية، في موضوع نشرته الأسبوع الجاري حول "تعزيز الرقابة البرلمانية بالمغرب"، أن تجربة كثير من البرلمانات حول العالم تثبت ما يمكن أن يلعبه البرلمان الفعال ذو التمثيل الحقيقي في تعزيز الإدارة العامة وتحسين العملية الديمقراطية، موضحة أن الرقابة البرلمانية تعد إحدى ركائز الحكم الرشيد، وحلقة أساسية في سلسلة المساءلة. ولهذه الرقابة أهمية من حيث متابعة السياسات والبرامج الحكومية وتحقيقها أثرها المنشود، ومن حيث تسليط الضوء على أعمال الحكومة من خلال النقاش البرلماني، وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، وإعلاء سيادة القانون.
وأضاف الموضوع أن أحداث السنوات الأخيرة في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا أكدت على الدور المحوري للبرلمانات في تدعيم صوت المواطن ومشاركته، وفي طرح إصلاحات تتعلق بالرقابة، مسجلا "في تونس، كانت القرارات بشأن السلطات التي ستسند إلى البرلمان الجديد محورية في المناقشات التي شكلت دولة ما بعد الثورة. ودعم دستور المغرب البرلمان وزاد من صلاحياته، لاسيما في عملية وضع الميزانية".
وأوضح أن قدرة البرلمانات على الأداء الفعال مازالت مبعث قلق كبير في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدرج منظمة الشفافية العالمية أغلب بلدان المنطقة في المرتبة التالية لبلدان أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي وجنوب آسيا".
ويقول هشام والي، مدير قطاع الحكامة بالبنك العالمي، "البرلمانات القوية عنصر حيوي لتحقيق الحكم الرشيد، فهي ترسخ المشاركة الجماهيرية في الأمور السياسية، وتشجع النموذج الحكومي الأكثر تجاوبا. ويتوقف حدوث ذلك على توفر أنظمة سياسية وانتخابية، وصلاحيات رسمية ممنوحة للبرلمان، وإرادة وفضاء سياسي، وقدرات فنية."
وأضاف أن الضعف النسبي لنتائج الإدارة العامة في المنطقة، بالإضافة إلى الإصلاحات الدستورية الأخيرة، يعزز التوقيت الذي يأتي فيه دعم البنك العالمي للبرلمانات في المنطقة، مشيرا إلى أنه في المغرب، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، عالج البنك قضايا الإدارة العامة من خلال تشجيع الإصلاح على المستويين الوطني والمحلي. في سلسلة قروض سياسات التنمية للشفافية والمساءلة (الحكامة)، واستثمر البنك في السياسات التي أرست الأسس للمزيد من مساءلة الحكومة وانفتاحها.
وأبرز أنه بالتوازي مع دعمه للسلطة التنفيذية بالمغرب، بدأ البنك مشروعا، بتمويل من صندوق المانحين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مخصصا لبناء القدرات البرلمانية على مراقبة الميزانية وإشراك المواطنين. ويساند المشروع المهارات المطلوبة للقيام بالأدوار والمسؤوليات الجديدة الواردة في دستور المغرب.
وأورد موضوع البنك قول رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بأنه "يمكن أن نبني شراكة فعالة مع البنك العالمي لتنمية القدرات البرلمانية خلال عام 2015"، ويستنتج البنك من ذلك أن "هذا يثبت إرادتنا الخالصة لإرساء الأساس لثقافة المناظرة والحوار، ومواصلة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، كي نساند أعمالنا."
ويركز دعم البنك العالمي على مساعدة نواب البرلمان والإداريين على فهم التوجه المستند إلى الأداء نحو الإدارة العامة، فضلا عن تأهيلهم للتنبؤ بأوضاع المالية العامة وتقييم السياسات العامة. ويرى أنه يمكن لبرامج التبادل الدولية والمبادرات الإقليمية أن تساعدهم على بناء شبكة من الممارسين ومد خطوط اتصال أخرى. ويأمل المشروع دعم قدرة البرلمان على التعامل مع التماسات المواطنين والمشاركة في المشاورات، وهما آليتان أساسيتان للمشاركة الجماهيرية.