اختتام المنتدى الدولي حول التدقيق الداخلي والتحديات الجديدة بمراكش

من تنظيم معهد المدققين الداخليين بالمغرب بحضور خبراء عالميين

يأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، الذي يهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية من خلال توفير الكفاءات في التدقيق الداخلي، وتخليق جو الأعمال والتدبير داخل المؤسسات العمومية والخاصة، في إطار الاحتفاء بمناسبة مرور ثلاثين سنة على إنشاء معهد المدققين الداخليين بالمغرب.
وشكل المنتدى فرصة للمشاركين من أوروبا ودول إفريقية، من أجل تبادل الخبرات، وتطوير المهنة التي تخضع لمعايير دولية، لتحسين المراقبة داخل المؤسسات المغربية، وإيجاد حلول واقعية وملموسة لمواجهة التحديات، التي تواجه المختصين في التدقيق الداخلي والتفتيش حتى يتسنى للمدقق الداخلي أداء مهامه داخل المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا الشركات والمقاولات بكل فروعها.
وعلى مدى يومين، تدارس خبراء دوليون ومحليون في جميع التخصصات عددا من المواضيع، تتعلق بالمحاسبة، وتكريس مبادئ الحكامة في جميع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، والنهوض بالشفافية من أجل تنمية اقتصادية ورفع كل التحديات والعراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام المدققين الداخليين في إنجاز مهامهم سواء كمستقلين أو داخل مؤسسات وشركات ومقاولات على اختلاف أصنافها.
وحسب منعم زغلول، رئيس المعهد المغربي للمدققين الداخليين، فإن التدقيق أصبح جزءا ضروريا من نظم أعمال العصر الحديث، منذ أن اتسع نطاق العمل الاستثماري، ما أدى إلى انفصال الملكية عن الإدارة، موضحا أن أصحاب الشركات أو المساهمين بنسب من الأسهم، قد لا تكون لديهم الخبرات الإدارية بمجال العمل وما يتضمن ذلك المجال من اتخاذ قرارات تخص إدارة الأعمال بصفة يومية، وبالتالي طالب المساهمون بوجود تأكيدات بأن الهيئة الإدارية تقوم بتوفير معلومات موثقة ودقيقة، وفي هذا الإطار يكمن عمل المدققين الداخليين الذين يعتبرون صمام أمان للعديد من المقاولات لتستمر في نجاحها، وتتجاوز مختلف الأعطاب، التي قد تظهر مع الأخطاء البشرية وسوء التقدير.
وأضاف زغلول، في تصريح ل"المغربية"، أن العلاقة بين المدقق الداخلي والمحاسب والمفتش تهدف إلى تقديم خدمات المراجعات المالية، والامتثال القانوني، وضمان ومراجعة الحسابات، ومراجعة المعلومات المالية، وتسليط الضوء على جميع المسالك التي تؤدي إلى أعطاب الشركة أو المؤسسة، مبرزا أن المدقق الداخلي هو بمثابة طبيب، يقوم بتشخيص الداء في أي مؤسسة ويكشف عن الخلل بشكل موضوعي تقوده التجربة والمهنية والكفاءة، فبعد التشخيص يقدم الحلول بشكل نزيه.
وأشار زغلول إلى أنه يجب التفرقة بين المدقق الداخلي كمحاسب مالي، يراجع ما يتعلق بالشؤون المالية، وبين المدقق الداخلي الإداري، الذي يمارس هذا النشاط لأنه من المهنيين، الذين هم على دراية جيدة بوظائف الشركة ومتطلباتها التنظيمية ذات الصلة، موضحا أن التدقيق الداخلي لا يغطي فقط المهام المالية للمؤسسة، لكن جميع العمليات والنظم الإدارية والتنفيذية في الشركة، أو المقاولة والمؤسسة.
ويعتبر معهد المدققين الداخليين بالمغرب، الذي تأسس سنة 1985، بمثابة جمعية لها أهداف اجتماعية، وتعد عضوا ضمن المعهد الدولي للمدققين الداخليين منذ 1991، وعضو مؤسس للاتحاد الفرنكفوني للمدققين الداخليين الذي تأسس سنة 1988، واندمجت في الكونفدرالية الأوروبية سنة 1997، وأصبحت عضوا فيدراليا إفريقيا سنة 2012، والمعهد يجمع المدققين الداخليين في القطاعين العام والخاص.