اليوم العالمي للموسيقى يعيد الوضع المزري للمعاهد إلى الواجهة

نقص كبير للموارد البشرية واختلالات في التعليم الموسيقي

كلما اقترب هذا اليوم، تتجدد الأسئلة عما تحقق في قطاع الموسيقى بالمغرب، سواء من خلال الوقوف على واقع المعاهد الموسيقية أو أوضاع العاملين بالقطاع.
وحسب معطيات لمديرية الفنون بوزارة الثقافة حول واقع المعاهد الموسيقية، فإن المغرب لا يتوفر إلا على 29 معهدا تابعا لوزارة الثقافة والجماعات المحلية، و12 معهدا مرخصا له من طرف وزارة الثقافة، الوصية على القطاع، في إطار التعليم الحر، و3 معاهد موسيقية عسكرية.
وتعاني الهيكلة العامة للمعاهد، نقصا كبيرا في الموارد البشرية، إذ لا يتعدى عدد الأساتذة الرسميين 84 أستاذا، مقابل 436 مكلفا بالدروس الخاصة، كما أن وزارة الثقافة لا يربطها أي عقد مع خريجي المعهد الموسيقي، رغم أن شهادات المعهد الموسيقي تعادل شهادة البكالوريا، حسب ما أكدته مديرية الفنون بوزارة الثقافة.
واعترف وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، خلال إحدى الجلسات التي خصصتها وزارة الثقافة ل"إصلاح منظومة التعليم بالمعاهد الموسيقية" بمشاركة مجموعة من مدراء المعاهد الموسيقية بالمغرب، بوجود اختلالات في قطاع التعليم الموسيقي، الذي مازال يعاني الكثير على مستوى تنظيم الدراسة، وبنيات الاستقبال الخاصة بالتعليم الموسيقي، وأدوار ونظم العاملين والمشرفين على تدبيره.
ورغم إقدام وزارة الثقافة، منذ سنوات، على خطوات عملية في اتجاه النهوض بقطاع التعليم الموسيقي (إحداث معاهد موسيقية جديدة، وتوظيف أساتذة جدد، ومضاعفة الغلاف المالي المرصود للساعات الخصوصية، وترميم مجمل المعاهد، ومدها بالتجهيزات اللازمة)، أكد الصبيحي أن الوضع مازال لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الفنانين والمتلقين، ولا يتماشى مع ما يزخر به المغرب من عمق حضاري، وتعدد ثقافي وفني.
وحسب عازف العود المغربي ومدير المعهد الموسيقي بأكادير، إدريس المالومي، فإن وضعية المعاهد الموسيقية غير مفصولة عن الهم الثقافي والفني بالمغرب بشكل عام.
واعتبر المالومي أن البحث الأكاديمي الموسيقي بالمغرب يشهد نوعا من الغياب النسبي بالنسبة للمعاهد الموسيقية، ما يلخص بشكل عام وضعية المعاهد الموسيقية، التي من المفروض أن تنسجم مع محيطها، داعيا إلى الكف عن اعتبار المعهد الموسيقي فضاء منغلقا على ذاته، والدفع به إلى الانخراط في الحركة الموسيقية والفنية بالبلد.
كما يرى أحمد عيدون، رئيس لجنة دعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية، أن هناك "حاجة لإعادة النظر في التكوين الموسيقي بالمغرب وإدماج كل المعايير الموجودة الآن في الموسيقى العالمية، وإعطاء هوية لموسيقانا عبر تمثل البعد الجهوي، والتنوع الثقافي في المغرب".
وخلص إلى أن "كل إصلاح ما هو إلا عتبة لإصلاح آخر، ويجب أن يكون هناك تفكير مستمر ومؤسس في التعليم والتكوين الموسيقي بالمغرب".
وكانت وزارة الثقافة أعلنت عن تخصيص 10 ملايين و271 ألف درهم لدعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية، برسم الدورة الأولى والثانية لسنة 2015، وشمل الدعم و91 مشروعا موسيقيا جديد في مجالات الإنتاج الموسيقي والغنائي، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي، وتنظيم المهرجانات والتظاهرات المهنية في مجال الموسيقى، والمشاركة في المهرجانات الدولية، والإقامات الفنية، والفنون الكوريغرافية والاستعراضية.