علمت "المغربية" أن عملية ترقيم الدراجات، التي كان مقررا أن تنتهي في 30 أكتوبر، جرى تمديدها لفترة إضافية، ستحدد مدتها خلال جلسات الحوار بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل وباقي الشركاء. وكان عدد من مستعملي الدراجات النارية طالبوا الوزارة بتمديد المدة الزمنية للترقيم إلى غاية سنة 2016، نظرا للضغط على مراكز الفحص التقني، معتبرين أنها قليلة، مقارنة مع عدد الدراجات الكبيرة، خصوصا في المدن الكبرى. وعن الإجراءات، التي اتخذتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لتنزيل ومواكبة هذا المشروع، ذكرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أنه جرى اعتماد 290 مركزا للمراقبة التقنية للمركبات لتقديم هذه الخدمة للمواطنين، بغية تغطية جميع مناطق المملكة، وتقريب هذه الخدمة من المواطنين. وأوضحت الوزارة المنتدبة، في معطيات حول الموضوع، توصلت "المغربية" بها، أنه يتعين على مالكي الدراجات بمحرك أن يتقدموا إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكناهم، من أجل ترقيم وتسلم سند الملكية. وتحدثت الوزارة عن إعداد وتنفيذ برنامج متكامل لتكوين الأعوان الفاحصين العاملين بمراكز المراقبة التقنية، بشقيه النظري والتطبيقي، بالتنسيق مع شبكات المراقبة التقنية لتجاوز الإشكاليات التقنية. وأضافت أنه وقع الترخيص لمراكز المراقبة التقنية، التي ترغب بذلك، بالعمل أيام الأحد، لإجراء عمليات ترقيم الدراجات بمحرك فقط، من أجل تخفيف الضغط على مراكز المراقبة التقنية مع التقيد التام بالمقتضيات القانونية في ما يخص قانون الشغل. ومن بين الإجراءات المعتمدة كذلك، تضيف الوزارة، "تسهيل وتسريع عملية ترقيم الدراجات بمحرك بمراكز المراقبة التقنية، باعتماد مسطرة التسجيل القبلي للدراجات، وتسليم وصل لصاحب الدراجة صالح لمدة شهر، في انتظار توصله بشهادة الملكية وصفيحة الترقيم والملصق، وتنظيم حملات تحسيسية عن طريق مقاطع إشهارية، من أجل توعية المواطنين بضرورة ترقيم دراجاتهم وكيفية القيام بذلك". وتشمل عملية ترقيم الدراجات المعلنة من قبل الوزارة "الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية، بتفعيل القوانين الجاري بها العمل، خاصة المتعلقة برخص السياقة بالنسبة للدراجات بمحرك، والحد من التصريحات المغلوطة الخاصة بأسطنة محرك هذا النوع من الدراجات، ما من شأنه ضبط الرسوم الجمركية، وواجبات التأمين لهذا النوع من الدراجات". كما تسعى العملية إلى "تحديد هوية مالكي ومستعملي هذا النوع من الدراجات، عند الاقتضاء، على الطريق العمومية، بهدف حماية الأشخاص والممتلكات، وتنظيم وتأهيل قطاع استيراد وتوزيع الدراجات بمحرك داخل المملكة".
