احتلت أروقة المؤسسات القضائية خلال النسخة السادسة والعشرين من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، خلال الفترة بين 6 و16 فبراير الجاري، الصدارة من حيث عرض الكتب القانونية والفقهية والقرارات القضائية، ثم تنظيم لقاءات مناقشة داخل الفضاءات المخصصة لها. وحسب المشرفين على هذه الأروقة، فإن العديد من الزوار (أساتذة جامعيون وطلبة باحثون، وقضاة ومحامون وموثقون...) وجدوا ضالتهم في المراجع القانونية العلمية، بالإضافة إلى الاستفادة من النقاشات القانونية والاجتهادات القضائية، وتقريبهم من أدوار واختصاصات هذه المؤسسات. ومن بين المؤسسات القضائية التي شاركت في المعرض رئاسة النيابة العامة، التي أطلقت خدمة "الشكاوى الإلكترونية" عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma وتتيح هذه الخدمة الجديدة للمواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب أو الجالية المقيمة بالخارج، وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد، انطلاقا من الموقع الإلكتروني للمؤسسة. ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة برواق رئاسة النيابة العامة تحت شعار "نيابة عامة مواطنة" في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للإدارة الإلكترونية وتقريب المواطنين منها. وتعد مشاركة رئاسة النيابة العامة هي الأولى من نوعها، بعد مرور سنتين على نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة. وخصصت رئاسة النيابة العامة، رواقا لعرض أزيد من 100 إصدار لقضاة النيابة العامة على صعيد مختلف محاكم المملكة، وكذا عرض التقارير السنوية التي تصدرها رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى رصيد وثائقي ذي حمولة تاريخية يوثق لعمل النيابة العامة. من جهته أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية عددا من اللقاءات التواصلية والعلمية، لزوار المعرض الدولي للنشر والكتاب والمهتمين بالفكر القانوني والفقه القضائي، للتعريف بهذه المؤسسة ودورها في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في تحقيق الأمن القضائي، كما خصص المجلس فضاء خاصا للتعريف بعدد مهم من المؤلفات الفكرية والأدبية والقانونية والقضائية لقضاة المملكة وستتاح الفرصة لزائر رواق المجلس للوقوف على عدد من الإصدارات تتضمن أحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض. وسهر المشرفون على هذا المجلس على تقديم شروحات للعموم حول حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي محاكم المملكة والأوراش الإصلاحية الكبرى ذات البعد المجتمعي والمهني والحقوقي والدولي خاصة في مجال الهيكلة والتحديث والتخليق وتطبيق الضمانات وتثمين الرأسمال اللامادي للسلطة القضائية والدبلوماسية القضائية، مؤكدين على الأدوار المهمة للقضاء في مجال الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون والمؤسسات خدمة للتنمية الشاملة. كما ناقش عدد من اللقاءات ذات المقاربة الحقوقية التي تحرص عليها محكمة النقض بخصوص قضايا عقود تشغيل الأجراء الأجانب والإشكالات العملية المتعلقة بالفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، وكذا مسطرة الفصل التأديبي والضمانات المرتبطة بها. كما شهد هذا اللقاء مناقشة الإشكالات المتعلقة بمدونة الشغل في جوانبها المتعلقة بالحماية القانونية لحقوق الأجير ومدى ملاءمة مدونة الشغل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وما يعرفه المجال الاقتصادي العالمي من تطور متسارع.
