وزير الداخلية يوجه دورية إلى المجالس الجماعية المنتخبة بتعذر انعقاد دورة شهر ماي لمجالس الجماعات

توصل رؤساء المجالس الجماعية المنتخبة أمس الأربعاء بدورية من وزير الداخلية تخبرهم من خلالها بتعذر انعقاد دورة شهر ماي لمجالس الجماعات إلى ما بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية، المطبقة في بلادنا منذ 20مارس الماضي، التي تم تمديدها إلى 20 ماي المقبل.
ودعا وزير الداخلية في دوريته التي تحمل توقيع الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير المجالس إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الصدد، أصدر مجلس جماعة الدار البيضاء بلاغا بشأن تعذر عقد دورة مجلس جماعة الدارالبيضاء العادية لشهر ماي المقبل، وذلك تبعا لكتاب وزير الداخلية المشار إليه.
ويخبر الإعلان الذي توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه، أعضاء المجلس الجماعي للدارالبيضاء وباقي العموم بتأجيل الدورة، مشيرا إلى أنه سيتم إرجاء التداول في القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الجماعة إلى دورات عادية أو استثنائية يمكن عقدها بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، عند الاقتضاء.
وفي هذا السياق، صرح عبد الصمد حيكر، النائب الأول لعمدة الدار البيضاء ل "الصحراء المغربية"، أنه كما سبق الإشارة في الحوار الذي أجراه أخيرا مع جريدتنا، أنه في ظل غياب أية معلومة تتعلق بمآل انعقاد دورة ماي كان مكتب المجلس الجماعي، ومنذ مدة، قد شرع في التحضير لانعقاد الدورة العادية لشهر ماي بشكل عادي، حيث كان قد انعقد اجتماع للمكتب المسير حيث تقرر من خلاله عقد الدورة في 7 ماي المقبل، كما تمت مراسلة والي جهة الدارالبيضاء سطات بشأن مشروع جدول أعمال الدورة وفق ما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأضاف حيكر، أنه بعد ذلك جرى عقد اجتماع مع رؤساء الفرق السياسية بالمجلس، من أجل التشاور والتداول حول عدد من القضايا، كان من ضمنها افتراح بعض التدابير المتعلقة بالحضور لأشغال الدورة وتنظيمها في حالة انعقادها بما ينسجم مع التدابير الاحترازية المعتمدة ببلادنا في هذه الظرفية.
وأوضح نائب العمدة، أنه بعد أن صدرت أول أمس الأربعاء، دورية وزارة الداخلية التي تنص على تعذر انعقاد دورة ماي، وذلك في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة للحد من تفشي فيروس كورونا، وعملا بالتدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، وبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292، الصادر في 23 مارس الماضي، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية ، سيما المادة الثالثة منه، والتزاما بمضمون هذه الدورية، يقول حيكر "كان ضروريا الإعلان على تأجيل دورة مجلس جماع ىالدارالبيضاء الذي سبق الإعلان عن تاريخها، وإرجاء النقاط المستعجلة التي كانت ستدرج في جدول أعمالها إلى أقرب دورة (استثنائية أو عادية ) يمكن تنظيمها بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية".
وأفاد المتحدث نفسه، أن الإعلان عن تأجيل الدورة المذكورة --من خلال بلاغ- جاء احتراما للرأي العام، لأنه سبق الإعلان على تاريخ انعقادها في 7 ماي المقبل، وأيضا من باب المسؤولية.