اجتماع طارئ بين لشكر والعثماني يسفر عن تجميد عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمشروع قانون 22.20

احتوى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وحليفه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الخلاف حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وعلمت "الصحراء المغربية" أن الطرفين اتفقا، في اجتماع طارئ الجمعة الماضية، على التوقيف التام لعمل اللجنة الوزارية المكلفة بتلقي مقترحات وتعديلات باقي الوزراء حول هذا المشروع، الذي شغل بال الرأي العام، وخلخل التركيز الوطني في ظل الحجر الصحي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، خصوصا وأن جل الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، بما فيها أحزاب من الأغلبية الحكومية، عبّرت عن رفضها لبعض محتويات هذا المشروع، وهددت بإسقاط مشروع القانون بمجلسي النواب والمستشارين.
وتسبب تسريب لمحتويات مشروع هذا القانون، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، في نقاش مجتمعي رافض لمقتضياته، طالبت فيه أحزاب المعارضة بسحب مشروع القانون من أجندة الحكومة، إذ اعتبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن المسؤولية الأخلاقية تحتم إقالة الوزير محمد بنعبد القادر، وزير العدل، والممثل الوحيد لحزب الاتحاد الاشتراكي في التحالف الحكومي، مبررا ذلك بأن "هذا المشروع قانون يأتي في ظل مرحلة استثنائية تمر بها بلادنا بسبب جائحة كورونا، والتي أبانت عن تلاحم وتحالف وإجماع وراء جلالة الملك من أجل تجاوز الأزمة"، وأضاف إن "هذا المشروع من شأنه تفكيك هذا التلاحم والإجماع وخلق حالة من التوتر الجميع في غنى عنها في ظل هذه الأزمة". كما عبّر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، واعتبره "مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان"، مستنكرا "حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27"، كما عبّر عن استيائه من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع.
ونبّه الأمين العام لحزب الاستقلال إلى عدم هدر منسوب الثقة، ودعا الحكومة لإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، مع تأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة.
بدوره استغرب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لتسريب بعض بنود هذا المشروع في أجواء مطبوعة بالوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة، وقال "هذه مسألة غير مسؤولة تماما، وإذا كانت هذه الحكومة لديها مشاكل بالنسبة لتماسكها ولمكوناتها عليها أن تعالج الأمر في وقت آخر وليس في الوقت الذي تتم فيه تعبئة شاملة لمحاربة جائحة كورونا"، واعتبر نبيل بنعبد الله أن الأمر لا يخرج عن تصفية الحسابات بين أوساط داخل الحكومة، لكن هذه السلوكيات أشعلت النار داخل منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية ملتزم بالنضال بتوسيع فضاء الحريات وليس التضييق عليها.