أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، عن انضمامها إلى قائمة مكتب الضبط الرقمي، المنصة الرقمية المحدثة من طرف وكالة التنمية الرقمية. وقالت مؤسسة الوسيط إن انضمامها إلى قائمة مكتب الضبط الرقمي يأتي في إطار مواصلة سعيها إلى رقمنة جميع معاملاتها الإدارية. ويعتبر مكتب الضبط الرقمي، منصة وطنية رقمية مخصصة للمتعاملين مع الإدارات العمومية (Bureau d'ordre digital) ، حيث أنشأت من طرف وكالة التنمية الرقمية. وأوضحت مؤسسة وسيط المملكة في بلاغ لها أنه "تبعا لذلك، يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية وعموم المواطنين والمرتفقين، ممن لهم ملفات أو مصالح إدارية مع مؤسسة وسيط المملكة، إيداع مختلف مراسلاتهم ووثائقهم بهذا الفضاء الإلكتروني الآمن على الرابط التالي: https://courrier.gov.ma/virtualbo" ويعتبر مكتب الضبط الرقمي منصة رقمية وطنية مخصصة للمتعاملين مع الإدارات العمومية تسمح لهم بإيداع المراسلات بطريقة إلكترونية آمنة. كما يمكن أن يكون المرتفق مواطناً أو شركة أو جمعية أو إدارة. وتشمل هذه المنصة الرقمية، قائمة الإدارات العمومية (الوزارات / القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية) التي انضمت حتى الآن، وتضاف إلى هذه القائمة إدارات عمومية جديدة باستمرار.