شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة تصادق على منح المغرب صفة ملاحظ

صادق مجلس شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة على طلب منح المملكة المغربية صفة عضو ملاحظ، وذلك تتويجا لجهود المملكة المغربية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة في مجال حماية البيئة وزجر المخالفات المرتكبة في المجال البيئي، وتنزيلا للإرادة الملكية السامية الداعمة لكل المبادرات الرامية إلى حماية البيئة.
ويندرج انخراط رئاسة النيابة العامة في شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة في إطار تجسيد استراتيجية المملكة المغربية على الصعيد الدولي وتفعيل الدور المحوري للنيابة العامة في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين كما ينسجم وأهداف الوقاية من الآثار السلبية لتردي الوضع البيئي على انتشار الأوبئة والأمراض الناتجة عنه، حسب تأكيد بلاغ رئاسة النيابة العامة توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه.
وتعد شبكة الوكلاء الأوروبية من أجل البيئة من المؤسسات الدولية المرجعية في مجال حماية البيئة، وتوفر الدعم التقني للنيابات العامة بالدول الأعضاء من أجل تمكين قضاة النيابة العامة من الآليات الحديثة لمكافحة جرائم المجال البيئي، وتحسيسهم بدور النيابة العامة المحوري في هذا المجال، عبر دعم وتكوين قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في التعاطي مع قضايا البيئة، و دعم وتكوين قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في التعاطي مع قضايا البيئة.
كما تهدف تعزيز المعرفة بالقانون البيئي في صفوف الوكلاء وتشجيع تطوير القانون الجنائي البيئي، دعم وتكوين قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في التعاطي مع قضايا البيئة، تعزيز المعرفة بالقانون البيئي في صفوف الوكلاء وتشجيع تطوير القانون الجنائي البيئي.
يشار إلى أن الجزاءات الزجرية التي أقرها المشرع للمخالفات البيئية تختلف من حيث صنفها وسقفها حسب طبيعة الجريمة البيئية المقترفة، والقطاع البيئي المشمول بالحماية، والتي تتمحور حول العقوبات و التدابير الوقائية العينية والأحكام الآتي ذكرها : العقوبات الحبسية و الغرامات المالية، و تطبيق حالة العود، وفق ا لمقتضيات الفصل 821 من ق.ج.
واستنادا إلى أحكام القانون المتعلق بالماء والهواء، موضوع الحماية الجنائية، مصادرة وسائل النقل والأدوات المحجوزة ا لتي لها علاقة بالجريمة البيئية، وجوب الأمر القضائي، وعلى نفقة المخالف، بتنفيذ الأشغال اللازمة لتفادي أي إضرار بالبيئة أو بالصحة العامة، وتطبيق العقوبة الأشد في حالة تعدد المخالفات البيئية، وضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو إضافية إلىالعقوبات السالبة للحرية إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك، بعبارة صريحة، وذلك تبعا للجريمة البيئية المرتكبة