يوم دراسي حول "الحماية القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية"

تنظم الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لقاء دراسيا حضوريا وافتراضيا حول موضوع" الحماية القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية"، بحضور خبراء وقضاة ومتخصصين ومحامين مغاربة يمارسون بالمغرب وبالخارج، وذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري بالرباط.
وذكر بلاغ للوزارة، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، والذي يعتبر حدثا وطنيا يمكن من خلاله الوقوف على أهم ما تحقق للمرأة المغربية بالخارج وتقييم مختلف التحديات التي تعترض تنفيذ مجموعة من النصوص والتشريعات الوطنية وكذا بعض بنود اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني ذات الصلة بالحقوق القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج.
كما يندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي، يضيف البلاغ، في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل النهوض بأوضاعهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وحرصا على مواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية والديمغرافية العميقة التي يعرفها المغاربة المقيمون بالخارج وخاصة الأجيال الصاعدة، وبالنظر لما تطرحه فصول من مدونة الأسرة التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة من إشكالات على مستوى التطبيق.
وأوضح المصدر نفسه، أن اللقاء يروم تعميق النقاش العلمي حول مجموعة من القضايا والإشكالات التي لها علاقة بتطبيق اتفاقيات التعاون الثنائي القضائي من قبيل "صعوبة اعتراف قضاء دول الاستقبال ببعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية" و"صعوبة تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيذية في بلدان الاستقبال"، و"صعوبة تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم مغربية ببلدان الإقامة".
وسيتدارس المشاركون، حسب البلاغ، مجموعة من الاقتراحات لتجاوز هذه الإشكالات والخروج بمشاريع اجراءات عملية للاستجابة لتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة النساء منهم، وتعزيز روابطهم بالمغرب من خلال تعزيز الترسانة القانونية المدنية المستوعبة لمختلف التحولات التي يعرفونها.