أعلنت الحكومة عن استمرار العمل بنظام دعم مواد الاستهلاك عبر صندوق المقاصة خلال السنة المالية المقبلة إلى حين استكمال ورش السجل الاجتماعي الموحد، المتعلق بمنظومة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. وخصص مشروع قانون المالية، للسنة المالية المقبلة، بناء على معطيات السوق الدولية المتوقعة، اعتمادات مفتوحة لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين تبلغ ما مجموعه 12,540 مليار درهم، مؤكدا مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في انتظار إرساء وتفعيل كافة التدابير والاجراءات المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد. وعرفت الاعتمادات المالية المرصدة لصندوق المقاصة برسم السنة المالية الحالية مراجعة في إطار قانون المالية التعديلي، حيث خصص قانون المالية في البداية اعتمادات تبلغ 13,640 مليار درهم، موجهة لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، وتمت مراجعة هذه الاعتمادات، استجابة لانخفاض أسعار غاز البوتان في السوق الدولية تحت تأثير انتشار وباء "كوفيد-19"، وتم خفضها إلى 11,260 مليار دهم. وتسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في ارتباك السوق الدولية للمواد المدعمة، حيث عرفت تغييرات عميقة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، خصت العرض والطلب والمبادلات التجارية. وذلك على إثر الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد. وشهدت أسعار غاز البوتان والسكر تذبذبات حادة. كما انعكس انهيار الطلب العالمي على المواد البترولية على أساسيات الأسواق الإقليمية لغاز البوتان أثناء فترة الحجر الصحي، حيث انخفض سعر غاز البوتان ابتداء من شهر مارس الماضي بأكثر من 60 في المائة مقارنة مع يناير الماضي، فيما بعد بدأ بالتعافي بشكل تدريجي ابتداء من ماي جراء انتعاش النشاط الاقتصادي دون أن يصل إلى المستويات المسجلة في بداية السنة. وفيما يخص سوق السكر، أدى تراجع إنتاج الإثانول من قصب السكر في البرازيل، عقب انهيار أسعار النفط الخام، إلى حدوث فائض في المعروض من السكر الخام الموجه للاستهلاك المحلي. وبناء على ذلك، سجل سعر السكر الخام انخفاضا بما يزيد عن 20 في المائة برسم شهري مارس وأبريل الماضيين مقارنة بشهر يناير من السنة الجارية ليبدأ بالارتفاع بشكل تدريجي خلال فترة الحجر الصحي. وفيما يتعلق بسوق القمح اللين، وأمام تغطية العرض العالمي للطلب المتزايد لمعظم الدول المستوردة بشكل مريح، ظلت أسعار القمح اللين مستقرة نسبيا خلال الأشهر الأولى لسنة 2020 رغم تطور وباء "كوفيد-19". واستنادا على الدراسات الحالية للسوق الدولية، فإن الآثار المترتبة عن الوباء ستؤدي إلى تخفيف نفقات المقاصة المتوقعة برسم سنة 2020، والتي يمكن أن تسجل تراجعا بنسبة أكثر من 10 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
