حسنة كجي: يجب تركيز الجهود لإدماج الرجل في مناهضة العنف ضد المرأة باعتباره شريكا أساسيا في المسؤولية والمشاركة المجتمعية لإنهاء هذا العنف

ظاهرة العنف والاستغلال الجنسي ضد النساء

أكدت حسنة كجي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، ومديرة المركز الدراسات والأبحاث للبيئة والتنمية المستدامة، أن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يشكل مناسبة للتذكير بهاته الآفة الخطيرة، ففي الوقت الذي يتزايد فيه إدراك المنتظم الدولي بخطورة العنف الموجه للمرأة وسعيه لمناهضته كظاهرة عالمية تتعرض له واحدة من كل ثلاث نساء على الأقل لنوع من أنواع العنف.
وأضافت كجي، أن الجهود تركز من أجل إدماج الرجل في مناهضة العنف ضد المرأة باعتباره شريكا أساسيا في المسؤولية والمشاركة المجتمعية لإنهاء العنف ضد المرأة، جنبا إلى جنب مع دعم أصوات وجهود النساء، والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والمدرسة ومختلف الفاعلين في هذا المجال.
ولم يفت، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق الدارالبيضاء، أن تشير إلى أن المغرب عمل منذ سنوات طويلة وفق منهج شامل ومتكامل يجمع ما بين البعد الوقائي/الحمائي وكذلك التمكيني، على مناهضة العنف ضد النساء، من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية التي مكنت من ضمان التنصيص الدستوري والقانوني لمحاربة العنف ضد النساء، لتحصين المكتسبات وتطويرها.
وقالت المتحدثة نفسها، "لعل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، ودخل حيز التنفيذ يوم 12 شتنبر 2018، يعد نقلة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة المغربية".
وترى الأستاذة ، أنه رغم كل الجهود المؤسساتية و المبادرات المختلفة في هذا المجال لازال الطريق طويل للنضال من أجل تعزيز الضمانات الحمائية للمرأة في مختلف المجالات، وبالتالي ينبغي تعزيزها بانخراط فعلي لمؤسسات سواء المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية، أو التي ترتبط بالمجال التربوي والتعليمي والثقافي والإعلامي، عبر مقاربة استباقية بناءها الأساس، إجراءات وقائية تروم تأهيل المجتمع المغربي للاعتراف الفعلي بدور ومكانة المرأة في المجتمع.
وتابعت كجي قائلة " إن المغرب من بين الدول الأوائل، التي اهتمت بشكل بالغ، بمحاربة ظاهرة العنف والاستغلال الجنسي ضد النساء منذ تسعينات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت انخراطا واسعا للمجتمع المدني، وإطلاق أول إستراتيجية عربية لمناهضة العنف ضد النساء".
وفي هذا الصدد تقول الأستاذة الجامعية، "إن المغرب مؤهل للسير في هذا الاتجاه الحقوقي، إذا ما تم اعتماد وتفعيل إجراءات جزرية في وجه المعتدي، وأيضا التحرر من إشكالية النص والتطبيق، وتظافر كل الجهود بشكل تشاركي في هذا المجال الإنساني النبيل الذي يهم بناء الأسرة و المجتمع ككل".