قرار بإحداث مرفق جماعي لنقل اللحوم الحمراء بالبيضاء

صادقت عليه لجنة المرافق بمجلس المدينة في جلسة مثيرة للجدل بنبوجيدة ل'المغربية': مردودية شركة التنمية المحلية من 2008 إلى 2015 صفر درهم

واتفقت اللجنة، خلال اجتماع عقد أول أمس الثلاثاء، على نقطتين متعلقتين ب"الدراسة والموافقة على إحداث مرفق جماعي لنقل اللحوم الحمراء"، و "الدراسة والموافقة على انتداب شركة الدارالبيضاء للخدمات لهيكلة وتنظيم المرفق الجماعي لنقل اللحوم الحمراء"، مع تأجيل النقطة الثالثة الخاصة ب"الدراسة والموافقة على المدة الزمنية لاتفاقية تدبير المجازر بعد تقييم سنة من التدبير من طرف شركة الدارالبيضاء للخدمات"، وتمرير النقطتين الأخيرتين المتعلقتين "بمراجعة الاتفاقية المبرمة بين جماعة الدارالبيضاء وشركة الدارالبيضاء وشركة الدارالبيضاء للتنمية"، و"إعادة صياغة مشروع اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات لتدبير سوق الجملة للدواجن".
وعن تداول بعض المنابر الإعلامية أن عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الاثنين الماضي كان مقصودا من قبل مستشاري حزب العدالة والتنمية لوجود خلافات بينهم، نفى رئيس اللجنة، في تصريح ل "المغربية" ذلك، قائلا إنه حضر الجلسة وهو من رفعها لعدم اكتمال النصاب القانوني، وليس بسبب مشاكل مع المستشارين.
وأكد أحمد بنبوجيدة، رئيس لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات بمجلس المدينة، أن لجنة المرافق والممتلكات توصلت بجدول الأعمال مساء الجمعة الماضي، لكن "تبين أن النقط لا يمكن دراستها مع الموظفين لتهييء اللجنة يوم الاثنين، لكن رغم ذلك، وبما أنني كنت نائبا للعمدة السابق في الولايتين السابقتين 2003 و2009 تمكنت من الحصول على معلومات وحضرت الاجتماع الذي ألغي بسبب عدم اكتمال النصاب، وقررت منح مدة 24 ساعة لعقد الجلسة أول أمس الثلاثاء".
وعن حضور لجنة من وزارة الداخلية لتفقد بنود الاتفاقيات الموقعة مع شركات التنمية المحلية، خصوصا شركات البيضاء للتنشيط والبيضاء للخدمات والبيضاء للتنمية، أوضح بنبوجيدة أن شركة التنمية أحدثت سنة 2008 وكان رأسمالها 40 مليون درهم، منها 51 في المائة لمجلس المدينة، و49 في المائة لصندوق الإيداع والتدبير، وكشف أنه من سنة 2008 إلى غاية أبريل 2015 كانت "مردوديتها صفر درهم، كما كانت تصرف مبلغ 5 ملايين درهم لفائدة الموظفين".
وأضاف رئيس لجنة الممتلكات أنه حصل، في أبريل 2015، توكيل شركة التنمية لتدبير المرآب والعدادات وأخذت على عاتقها منطقة الصخور السوداء، وإعادة تجهيزها والأشغال.
وقال إن المجلس الجماعي اجتمع مع شركة التنمية لتوضيح كيفية التعامل مستقبلا، ومن بينها الاتفاق على المردودية، بمنح مجلس المدينة نسبة 12 في المائة من رقم المعاملات سنة 2016، و13 في المائة سنة 2017، وكذلك 15 في المائة من المداخيل العامة سنة 2018، في ما يخص ركوب السيارات والشوارع العامة.
أما بخصوص المرآب، فتقرر منح المجلس 20 في المائة من المداخيل العامة سنة 2016، و25 في المائة سنة 2017، و35 في المائة سنة 2018، مشيرا إلى أن الهدف هو جعل ركوب السيارات يفعل داخل المدينة ويساهم في تنظيم حركة السير والجولان.
وأبرز بنبوجيدة أن المجلس سيعقد بعد دورة فبراير الخميس المقبل، يوما دراسيا خاصا بشركات التنمية المحلية لتوضيح العلاقة التي تربطها مع المجلس والهدف الذي أحدثت من أجله.