الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في اختلالات شابت تفويت بعض عقارات الدولة بمراكش

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الاثنين، إلى كل من "ط - ب" مهندس معماري بالوكالة الحضرية بمراكش، و"ع - ر" رئيس مصلحة الشباك الوحيد، في شأن التحقيقات الجارية بخصوص بعض العقارات المملوكة للدولة والتي تم تفويتها، في ظروف يلفها الالتباس لمنتخبين ومضاربين بمراكش.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن عملية استجواب المهندس المعماري السالف ذكره انطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحا واستمرت حوالي خمس ساعات، في حين استغرقت عملية استجواب رئيس مصلحة الشباك الوحيد ثلاث ساعات، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات تفويت عقار مملوك للدولة على مساحة تقدر بأزيد من ثلاث هكتارات مملوك للدولة مكون من عمارات ذات شقق راقية، ومحلات تجارية بحي تاركة بتراب مقاطعة المنارة لبرلماني سابق ومستشار بالمجلس الجماعي بمراكش، بثمن لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 15 ألف درهم.
وكان من المقرر أن يجري بناء عمارات للسكن الاقتصادي في المشروع العقاري المذكور، قبل أن يتحول إلى سكن راقي في ظروف ملتبسة، والشروع في تسويق الشقق والمحلات التجارية للمشروع، بعد تدخل القوات العمومية التي قامت بطرد حميد بوسبينية مستغل هذا العقار لأزيد من 25 سنة، علما أن المعني بالطرد من هذا العقار بحكم قضائي نهائي، هو أسرة تقطن بمنزل لا تتجاوز مساحته 100 متر، غير أن التنفيذ "أخطأ" طريقه وتم طرد الأسرة المذكورة، وحميد بوسبينية وتم الزج به رفقة ربة الأسرة المذكورة في السجن، ليشرع البرلماني السابق في إقامة مشروعه السكني الراقي.
وسبق لعبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي، والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة مابين 2016 و 2017، وذلك بعد مجموعة من التفويتات بطعم المضاربات، التي حولت أملاك وعقارات الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين، قبل أن تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية على الخط وتقف على بعض الخروقات والاختلالات ، وبالتالي التعجيل بصدور قرار عزل عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي السابق وإحالته على المجلس التأديبي لمواجهة هذه الاقترافات.
وكشفت شكاية الهيئة الحقوقية عن معطيات متيرة بخصوص علاقة المسؤولين بمختلف القطاعات والإدارات المتدخلة في مجال التعمير، مع بعض المضاربين العقاريين خاصة بعض المسؤولين المنتخبين الذين دخلوا مجال الاستثمار العقاري من باب المضاربة واستغلال الفرص، فحولوا أملاك وعقارات الدولة إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة.
وأوضحت المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية، مشيرة إلى أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.
ومن نماذج هذه المضاربات إقدام المجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على المصادقة على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة، حيث باشر المجلس الجماعي المذكور المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، وشرع فعلا في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تنتهي المدة الانتدابية للمجلس، ويتم انتخاب مجلس جماعي جديد بمكتب مسير جديد منتصف سنة 2015، لتتوقف مسطرة اقتناء البقعتين السالف ذكرهما، في ظروف غامضة، وتدخل شركتين خاصتين على الخط لتعملا على اقتناء البقعتين، وانجاز فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات فوقهما ، في تجاوز صارخ للأهداف المعلن عنها في اقتناء البقعتان ذات الرسمين العقارين7372م، و 12387م.