أصدر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، عقب عقد لقاء يوم الخميس 6 يناير 2022 من أجل التداول فيكا وصفه ب"الظروف المزرية للعاملين بالشركة في طور التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط وفي الخسائر الفظيعة المترتبة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب و فقدان الاف مناصب الشغل وهدر العملة الصعبة في استيراد المواد الصافية وتنامي الأسعار الفاحشة للمحروقات وتدمير المكتسبات الصناعية ذات الصلة وضياع الملايير من المال العام والمال الخاص والإضرار بالتنمية المحلية للمحمدية". وجدد المجلس النقابي عقب لقاء التدوال مطالبة الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير وفي استرجاع الملايير من المال العام المتورط في مديونية الشركة، وإعمال مقضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون وتؤكدها الجدوى الاقتصادية والمالية ومنها تفويت الأصول لحساب الدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية عبر مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تفوق 70 بالمائة من مجموع الديون. وأكد المجلس بأن حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات وضرورية لمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية (أكثر من 6 مليار درهم سنويا) وتراجع المخزونات الوطنية في ظل تهافت الدول العظمى للاستفراد بمنابع الطاقة وضرورات توفير الفيول الصناعي لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد انقطاع غاز الجيران والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي التي ستساهم في تخفيض كلفة الطاقة وفتح المجال أمام إنشاء الصناعات البتروكيماوية وتأهيل تكرير البترول عبر تثمين الفائض من إنتاج البنزين الخفيف. وجدد المجلس عبر بلاغه القول بأن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على تفويت أصول الشركة وانتشالها من البيع المفكك في سوق المتلاشيات، وأن حماية حقوق العمال وضمان مصالح الدائنين والمصلحة العامة للمغرب، تتطلب من جهة المحكمة التجارية تطويع النصوص القانونية في التفويت القضائي وخصوصا الضمانات المطلوبة في المادة 636 من مدونة التجارة ومسطرة تلقي العروض ومناقشتها، ومن جهة الحكومة توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول وخصوصا المقتضيات المحفزة على الاستثمار وتنظيم سوق المواد البترولية في زمن الانتقال الطاقي وبروز مؤشرات المخزون الوطني من النفط والغاز. وألح المجلس النقابي على الاهتمام والعناية بالظروف المزرية للعاملين والمتقاعدين بشركة سامير الذين تدمرت قدرتهم الشرائية بأكثر من 60% والحرص على ضمان حقهم في الشغل واسترجاع كل المكتسبات الضائعة في الأجور والخدمات الاجتماعية، ويدعو كل المعنيين لتقدير مجهود وتضحيات الطبقة العاملة في سبيل حماية الأصول وتوفير متطلبات السعي للتفويت، ويطالب سنديك التصفية القضائية بصرف كل مستحقات العمال في الأجور والتعويضات وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016. هذا ودعا المجلس النقابي كل المستخدمين بشركة سامير للمشاركة في الاضراب عن الطعام والمشي حفاة من باب الشركة الى الطريق الساحلية، يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 من أجل الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المزرية وعلى الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط.
