حامد علي يشير إلى مخطط لفصل سكان الثغرين عن جذورهم المغربية

السلطات الإسبانية تستهدف مغاربة سبتة المحتلة

شرعت السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة، في دراسة ملفات 20 مغربيا يعيشون في الثغر، بهدف إسقاط الجنسية الإسبانية عنهم، بدعوى أنهم لم يتخلوا عن الجنسية المغربية.
وقالت مصادر في سبتة السليبة إن الأمر يتعلق بسبيتاويين، قدموا رخصة السياقة المرخصة من قبل السلطات المغربية، للقيام ببعض الإجراءات الإدارية، وهذا ما جعل المسؤولين ينتبهون إلى أنهم يحملون جنسية مزدوجة (مغربية وإسبانية)، وهو ما يعتبر "خرقا" للقانون في الثغر لانعدام اتفاقية بين المغرب وإسبانيا بهذا الشأن.
وفي تصريح ل "المغربية"، أفاد الحاج محمد حامد علي، رئيس جماعة المسلمين بسبتة، أنه "من الناحية القانونية، فإن السلطات الإسبانية يمكنها أن تطالب مغاربة الثغر بالتخلي عن إحدى جنسياتهم، لأنه لا توجد اتفاقية بين مدريد والرباط حول هذه المسألة، لكنها لا يمكن أن تجبرهم على التخلي عن جنسية دون الأخرى".
وأكد الحاج محمد حامد علي أن "مغاربة الثغرين يشكلون حالة خاصة، إذ بغض النظر عن الجنسية التي يحملونها، فهم يعتبرون أنفسهم دائما مواطنين مغاربة، ويظلون يتشبثون بوطنهم وبهويتهم المغربية".
وأوضح رئيس جماعة المسلمين بسبتة، أن السلطات الإسبانية تحتاج إلى وقت طويل لكي تطبق هذا الإجراء، مضيفا أنه لم يسبق أن أسقطت الجنسية الإسبانية عن أي مغربي في الثغر، لأن كل ما يمكن أن تفعله سلطات الاحتلال، هو أن تخير الشخص بين الجنسية المغربية أو الإسبانية. وتساءل في الوقت نفسه: "لماذا أقحمت السلطات الإسبانية نفسها في هذا الموضوع؟"، موضحا أن هذه القضية موجودة في سبتة ومليلية السليبتين منذ عهد الحماية، بالإضافة إلى أن المسؤولين الإسبان يعرفون تمام المعرفة أن الجنسية المغربية لا تسقط عن المواطن المغربي ولو حمل جنسية أخرى.
ومن جانب آخر، أفاد الحاج محمد حامد علي، أن السلطات الإسبانية شرعت في تحريك هذه المسألة بعد الجدل الذي أثارته قضية ترحيل "النيني" وعلي أعراس ومحمد الباي إلى المغرب، إذ يحتار البعض إن كان يجب التعامل مع مغاربة الثغرين كمواطنين إسبان أم مغاربة.
وأضاف أن هناك مخططا محبوكا من قبل السلطات الإسبانية لقطع صلة مغاربة الثغرين بجذورهم المغربية، إذ أنه في أوائل سنة 2000، عندما كان لويس مورو في الحكومة المحلية لسبتة المحتلة، هددت سلطات الاحتلال بإسقاط الجنسية الإسبانية عن مغاربة الثغر، غير أن هذا القرار ظل حبرا على ورق، ولم يظهر الخبر إلا على أعمدة الصحف، وبعض عناوين الدعاية، إلى حدود هذه الأيام القليلة الأخيرة، عندما قررت السلطات المحلية التدخل في مسألة تعتبر أساسية بالنسبة إلى المدينة، في سعيها لحل قضية أثارت كثيرا من الجدل في الثغر.