3 مشتبه بهم جدد في خلية التجنيد أمام القضاء

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الخميس، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، ثلاثة متهمين متابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.وأفادت مصادر مطلعة أن المتهمين الثلاثة، لديهم ارتباطات بالشبكة الإرهابية التي أعلن عن تفكيكها، أواخر شتنبر الماضي، من قبل مصالح الأمن، المتابع فيها 25 متهما، والمتخصصة في تجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات إرهابية في العراق، ليصبح عدد المتابعين في هذا الملف 28 متهما.
وأوضحت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية تابعت المتهمين الثلاثة، بعد إنهاء التحقيق معهم، بالتهم ذاتها، التي يتابع بها أعضاء الخلية 25 ، من بينهما تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أفعال إرهابية، وتجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات إرهابية..".
وأضافت المصادر أن هؤلاء المتهمين، قد يأمر الوكيل العام للملك (مساء أمس) بإيداعهم السجن المحلي الزاكي بسلا، وإحالتهم على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، للاستماع إليهم في إطار التحقيق الإعدادي والتفصيلي.
يذكر أن المجموعة الأولى من هذه الشبكة، التي تضم 25 متهما، مثلت أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، الذي استمع إليها في إطار التحقيق الإعدادي، يوم 5 أكتوبر الجاري.
وكانت مصالح الأمن، كشفت، في شتنبر الماضي، عن تفكيك شبكة إرهابية مفترضة متخصصة في تجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات انتحارية في العراق، ومرشحين للعمليات القتالية، التي يقوم بها تنظيم "القاعدة" في الصومال وأفغانستان، بعد إيقاف 25 من أفرادها.
وأفادت مصادر متطابقة أن 11 من المتهمين أوقفوا في طنجة، بينما ألقي القبض على اثنين في تازة، أما الباقون فأوقف 3 منهم بحي العيون في تطوان، ومدن أخرى مجاورة.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أول أمس الأربعاء، أن "هذه الشبكة التي تنسق مع إرهابيين في السويد، وبلجيكا، وفي المنطقة السورية العراقية، جندت وأرسلت حوالي 20 مرشحا لتنفيذ عمليات انتحارية بالعراق، وتستدرج حوالي 10 إسلاميين محليين للغاية نفسها.
وأضاف البلاغ أن المتهمين كانوا يخططون، أيضا، لتنفيذ أعمال إرهابية خطيرة بالمملكة، ويعتزمون، لهذه الغاية، استقبال عناصر متخصصة في صنع المتفجرات بتنظيم "القاعدة"، للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.
وخلص البلاغ إلى أن عمليات استنطاق الأشخاص الموقوفين تجري حاليا تحت إشراف النيابة العامة.