دفاع الباي وأعراس يعتزم اللجوء إلى المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ

تعتزم هيئة الدفاع عن المغربيين علي أعراس، ومحمد الباي إحالة ملف موكليها على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ (فرنسا)، لتجنب تسليمهما إلى المغرب.وذكر محامي المعتقلين، محمد نجيم، أن المحكمة الوطنية الإسبانية وضعت كشرط لترحيل الباي وأعراس إلى المغرب، توصلها بوثيقة تؤكد فيها السلطات بالرباط أنها ستحترم اتفاق التسليم، خاصة في ما يتعلق بالمادة 7، التي تنص على أنه "إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الطرف، الذي يطالب بالتسليم (في هذه الحالة المغرب)، في ما يخص التهم المنسوبة إلى الظنين، هي الإعدام أو السجن المؤبد، فإنها (العقوبة) تستبدل بتلك التي ينص عليها قانون الطرف الذي سيسلم المتهم (في هذه الحالة إسبانيا)".
وأفادت هيئة الدفاع عن الباي وأعراس، أن المغرب لم يقدم، لحد الآن، مثل هذه الضمانات، ولم تتوصل السلطات القضائية الإسبانية من نظيرتها في الرباط إلا بمذكرة شفوية في 27 مارس الماضي، تفيد أن الرباط تنص على أن العدالة المغربية "ملتزمة" بتنفيذ الاتفاقية، لكنها غير ملزمة بالوفاء بأي شرط.
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية أصدرت حكما، في أواخر السنة الماضية، يقضي بتسليم المعتقلين إلى المغرب، استنادا إلى جنسيتهما المغربية.
ويتعامل القضاء الإسباني مع الباي على أنه مواطن من جذور مغربية، وإسبانيا ب"الاختيار"، إذ حصل على الجنسية بعد بلوغه سن الرشد. ولا تختلف حالة علي أعراس عن محمد الباي كثيرا، إذ أنه يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية.
وكانت عناصر الحرس المدني الإسباني اعتقلت الباي وأعراس في 1 أبريل الماضي في مدينة مليلية المحتلة، التي يتحدران منها، بعد أن أصدر المغرب في حقهما مذكرتي اعتقال دوليتين، في أعقاب تفكيك شبكة بليرج، خلال شهر فبراير لسنة 2008.