عباس الفاسي والبغدادي يدعوان إلى تكثيف التعاون بين الرباط وطرابلس

اللجنة العليا المغربية الليبية المشتركة توقع ثماني اتفاقيات

انطلقت، مساء أول أمس الخميس، بالرباط، أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المغربية - الليبية المشتركة، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، وأمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) الليبي، البغدادي علي المحمودي.الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة (و م ع)
ويتعلق الأمر بمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي لسنوات 2010 و2011، ومشروع اتفاق تعاون في مجال الوقاية المدنية والدفاع المدني، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال المناطق الصناعية، ومشروع اتفاق الخدمات الجوية، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، ومشروع اتفاق إضافي في الميدان الجمركي، ومشروع اتفاق تعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار في ليبيا والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وأخيرا، مشروع اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال ليبي - مغربي.
وكان الوزير الأول، عباس الفاسي، أكد خلال جلسة افتتاح أشغال الدورة، أن تطوير العلاقات المغربية - الليبية وتعزيزها يشكل "رافدا أساسيا ودعامة قوية" بالنسبة للاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي.
وأوضح الفاسي، في كلمة أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للجنة العليا المغربية - الليبية المشتركة، التي ترأسها رفقة أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) الليبي، البغدادي علي المحمودي، أن علاقات التعاون الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، مبنية على "أسس صلبة وراسخة".
وأضاف أن هذه العلاقات تزداد متانة وقوة بفضل العزم الأكيد للبلدين، وإرادتهما المشتركة في مواصلة تعزيز صرح هذا التعاون "الأخوي البناء"، واستكمال مسيرة تدعيم هذه العلاقات الوطيدة، تحقيقا لطموحات الشعبين في المزيد من التكامل والاندماج والنماء.
ودعا الفاسي إلى ضرورة إيلاء المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية العناية والاهتمام التي تستحقهما ضمن التعاون بين البلدين، بحكم الروابط التاريخية والحضارية التي تجمعهما.
كما أبرز بعض المنجزات، التي تتجلى بالخصوص في تبادل زيارات الوفود والبعثات الممثلة للقطاعات والمؤسسات الاقتصادية والمهنية في البلدين الشقيقين وما تمخض عنها من نتائج مهمة، من بينها الاتفاق على وضع آلية للعمل المشترك، وجدول زمني لإنجاز مجموعة من المشاريع الاقتصادية المشتركة.
ودعا الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال الليبيين لبذل المزيد من الانفتاح على المغرب، الذي يضع رهن إشارتهم كل التسهيلات وفرص الاستثمار.
وبخصوص اتحاد المغرب العربي، قال الوزير الأول "انطلاقا من إيماننا الراسخ بانتمائنا المغاربي، فإن سعينا المشترك لتوطيد التعاون بيننا من شأنه أن يدعم توجهنا نحو استكمال بناء وحدة المغرب العربي، باعتباره مطمحا شعبيا وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه، وأداة فعالة للتعاون والتضامن والتكامل بين دوله الخمس، في مواجهة التحديات التي تفرضها التحولات الاقتصادية المتسارعة".
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير الأول، أن "المملكة المغربية مافتئت تؤكد تمسكها باتحاد المغرب العربي، واستعدادها الكامل للمساهمة في تنشيط هياكله وتفعيل مؤسساته، في ظل الاحترام التام لسيادة الدول الأعضاء ووحدتها الترابية، عملا بمقتضيات معاهدة مراكش التاريخية".
واعتبر أن دول الاتحاد "مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل سويا في إطار من التفاهم والحوار الجاد، لتخطي كل العقبات التي تعوق مسيرة هذا الاتحاد، وإعطائه انطلاقة جديدة من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية بين دوله، وتقوية موقعها ككيان مندمج، وتحقيق تطلعات الشعوب المغاربية".
وبخصوص قضية الصحراء، اعتبر الوزير الأول أن المملكة "تجاوبت بصدق وجدية" مع نداءات مجلس الأمن الدولي، للبحث عن حل سياسي نهائي ومتفاوض بشأنه للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرز أن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضية بتخويل حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية، في إطار السيادة المغربية، حظيت بالإشادة والتأييد من المجتمع الدولي لانسجامها مع الجهود الدولية، في إطار الأمم المتحدة، وباعتبارها أرضية واقعية لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، بما يكفل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.
وعلى صعيد آخر، أكد الفاسي تمسك المملكة بالحوار المغاربي الأوروبي (5 زائد 5)، باعتباره "منبرا إقليميا مهما" للتشاور والحوار من أجل إرساء شراكة قوية ومثمرة بين ضفتي المتوسط، مشيرا إلى انخراط المغرب الكامل في العمل داخل المجموعات الجهوية والقارية.
وشدد على ضرورة إيلاء التعاون جنوب جنوب العناية التي يستحقها، وتكريسه كعامل "حيوي واستراتيجي" لتحقيق التنمية المنشودة لهذه المجموعة من الدول، بما يكفل إعلاء قيم التضامن وتحقيق هدف التنمية المستدامة.
من جهته، دعا أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) الليبي، البغدادي علي المحمودي، إلى تكثيف التعاون المغربي الليبي، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في مختلف المجالات.
وأوضح المحمودي أن الاجتماع الثامن للجنة يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، ويعد فرصة لمراجعة وتعزيز ما جرى إنجازه من برامج ومشاريع مشتركة بين المغرب وليبيا، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهما.
واقترح المحمودي، في هذا الاتجاه، وضع آليات فعالة وتشكيل لجنة للمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الاتفاقيات والمشاريع، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود وبحث سبل جديدة لتقوية التبادل التجاري بين البلدين، الذي لم يرق بعد للمستوى الجيد المميز للعلاقات بين المغرب والجماهيرية الليبية.
وفي مجال الاستثمار، سجل المسؤول الليبي ارتياحه للتطور الذي شهدته الاستثمارات الليبية في المغرب في الفترة الأخيرة، خاصة في مجال النفط والغاز. وأبرز أنه ما زالت هناك فرص عديدة لتوسيع وتنويع الاستثمارت بين البلدين، في قطاعات السياحة والاتصالات وغيرها، داعيا لإقامة شراكات في مجال البنيات التحتية، والصناعة التقليدية، بالاستفادة من الخبرات المتبادلة.
كما دعا إلى تبادل التجارب بين البلدين في مجالات الإسكان والسكن الاجتماعي والتخطيط الحضري، وإلى تعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية، وتوفير فرص للقاء المستمر بين رجال الأعمال والمفكرين والمثقفين من البلدين، فضلا عن إرساء تواصل منتظم بين مؤتمر الشعب العام الليبي والبرلمان المغربي.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، أشار أمين اللجنة الشعبية العامة الليبي إلى تطابق مواقف البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددا على ضرورة المضي قدما في دعم مسيرة اتحاد المغرب العربي، وتحقيق أهدافه النبيلة، باعتباره خيارا استراتيجيا ومكسبا حضاريا لكافة شعوب المنطقة.