لتسهيل هجرتهم إلى أوروبا

إيقاف نصاب يوهم ضحاياه بالزواج الأبيض من أجنبية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمراكش من إيقاف نصاب كان يوهم ضحايان بالزواج الأبيض من أجنبات بهدف تسهيل هجرتهم إلى أوروبا.وكان عبدالرحيم، 26 عاما، والمتحدر من قلعة السراغنة، ويشتغل بإحدى الشركات المتخصصة في النقش بإسبانيا، استغل سذاجة نجار يقطن بحي أزلي بمدينة مراكش، يدعى أحمد، كان يرغب في تحقيق الحلم، الذي ظل يراوده منذ مدة للهجرة إلى أوروبا، من أجل تحسين وضعيته الاجتماعية والمالية، خاصة بعدما بلغ إلى علمه أن المهاجر المغربي المذكور يقوم بتهجير الشباب الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية بواسطة عقود عمل، وبمقابل مبلغ 60 ألف درهم.
قرر أحمد الاتصال بعبد الرحيم، الذي اعتاد التردد على المغرب، بعد استشارة خاله الذي يعمل بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، كممرض عسكري، لأخذ رأيه والعمل على مساعدته من أجل الحصول عقد عمل مقابل المبلغ نفسه، وخلال لقائهما لأول مرة، سلم أحمد للمتهم عبد الرحيم مبلغ 10 آلاف درهم، تسبيقا لعقد العمل قبل سفره إلى إسبانيا.
خلال وجود المتهم بالديار الإسبانية، اتصل هاتفيا بالضحية، واقترح عليه الزواج الأبيض من أجنبية تحمل الجنسية الهنغارية ومقيمة بإسبانيا، تربطه علاقة وثيقة بها، وسيقوم بزيارة رفقتها إلى المغرب من أجل توثيق الزواج المذكور مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم، باعتبارها أسهل طريقة للهجرة إلى أوروبا بدل عقد العمل، الذي جرى الاتفاق عليه أثناء لقائهما الأول.
أبدى الضحية موافقته المبدئية لفكرة الزواج الأبيض، في الوقت الذي شرع المتهم في الإتفاق مع مواطنة هنغارية تدعى مونيكا على تفاصيل عملية النصب والاحتيال، التي يستعد للقيام بها على أحمد، الحالم بالهجرة إلى أوروبا، وخلال شهر أبريل من سنة 2007، حل المتهم رفقة المواطنة الهنغارية بمدينة مراكش، واتصل بالضحية، الذي استقبلهما بمنزله بحضور خاله، الذي يعمل كممرض عسكري، وأثناء تبادل أطراف الحديث حول موضوع الهجرة والزواج الأبيض، أبدت المواطنة الهنغارية موافقتها من أجل مساعدة الضحية في الهجرة إلى إسبانيا.
شرع أحمد في مباشرة الإجراءات، التي يتطلبها الزواج، من خلال جمع الوثائق الشخصية المطلوبة لمنحها لزوجته المفترضة، التي أوهمته بالسفر إلى بلدها الأصلي من أجل إحضار الوثائق الشخصية الخاصة بها، وخلال مدة إقامتها بمنزل الضحية، كان المتهم يتلقى مبالغ مالية متفاوتة، وصلت 10 ملايين سنتيم، بعد عقد القران، سافرت المواطنة الهنغارية إلى إسبانيا رفقة المتهم، وأوهمت الضحية بإرسال الوثائق المطلوبة لتسهيل الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا.
ظل الضحية ينتظر الوثائق من طرف زوجته المفترضة، التي تتصل به بين الفينة والأخرى، إلى أن انقطعت أخبارها، وبعد ربطه الاتصال بالمتهم أكد له أن زوجته الهنغارية ضاع منها هاتفها المحمول، أثناء قيامها بتهييء الوثائق المطلوبة، وشرع في طمأنته بعد إخباره أن المسألة تتطلب بعض الوقت، لم يتقبل أحمد التبريرات التي تقدم بها المتهم، فاتصل بخاله وناقش معه الموضوع، فحاول الاتصال بعبدالرحيم، إلا أن هاتفه ظل مقفلا ليكتشف أحمد، أخيرا، أنه وقع ضحية نصب واحتيال، فقرر توجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليجري إحالتها على عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفناء، لإنجاز بحث في موضوع الشكاية .
خلال زيارته، التي اعتاد القيام بها إلى المغرب، توصل عبدالرحيم بمعلومات مفادها أن شكاية موجهة ضده حول موضوع النصب والاحتيال، وأثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني تمكنت عناصر الشرطة القضائية التي أصدرت مذكرة بحث وطنية في حقه من أجل اعتقاله واقتياده إلى مخفر الشرطة القضائية بجامع الفناء، وتمكنت عناصر الشرطة من إيقافه وإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق والاستماع إليه في محضر قانوني، ثم أحالته، في حالة اعتقال، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.