ذووهم يطالبون إسرائيل باستعادة جثامينهم

شهداء فلسطينيون مجرد أرقام في مقابر مجهولة

بعد مرور 33 عاما على مقتل ابنه في عملية عسكرية ضد الإسرائيليين، لم يجد العجوز الفلسطيني طلب صالح (84 عاما) وسيلة أخرى للتأكد فعلا من مقتله ومن أنه ربما مدفون في "مقبرة الأرقام" في إسرائيل، سوى اللجوء إلى المحكمة العليا في إسرائيل.الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ ف ب)
وتروي أمينة الصالح (75 عاما) لوكالة فرانس برس في قرية عارورة في الضفة الغربية شرق رام الله، أمام صورة لابنها مشهور وسط خارطة مطرزة لفلسطين "علمنا من وسائل الإعلام أن ابني قتل عندما كان في العشرين من العمر في معركة الجفتلك مع الإسرائيليين في قضاء أريحا في الثامن عشر من ماي 1976 مع اثنين آخرين".
من جهته، قال طلب صالح (84 عاما) والد مشهور "طالبت بجثمان ابني من الحاكم العسكري عبر الصليب الأحمر، واستخدمت كل الطرق القانونية الممكنة دون أن أحصل على أي جواب، لذلك قررت، أخيرا، اللجوء إلى المحكمة العليا في إسرائيل".
ورغم عدم حصولها على جثمان ابنها، قررت عائلة صالح وضع شاهد تحت شجرة أمام البيت حفر عليه "الشهيد الملازم مشهور طلب صالح -الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، إضافة إلى اسم رفيقيه اللذين قتلا معه في العملية نفسها.
وأضاف الأب " خرج ابني من الضفة الغربية بتصريح لمتابعة تحصيله الجامعي بعدما أنهى دراسته الثانوية، وعلمت بعدها أنه انتقل من سوريا إلى الأردن مع مجموعة عسكرية فلسطينية اجتازت نهر الأردن واشتبكت مع الإسرائيليين، ما أدى إلى استشهاد ابني بالزي العسكري مع رفيقيه".
وتابع الوالد "حاولت الاستخبارات الإسرائيلية انتزاع معلومات مني عن ابني بعد استشهاده، كما عرضوا علي التعامل معهم، وأمام رفضي عمدوا إلى اعتماد سياسة المضايقة بحق أولادي على مدى سنين طويلة".
وأضاف الوالد بصوت أجش "كل ما نطلبه هو التمكن من زيارة قبر ابننا وقراءة الفاتحة عليه بعد دفنه عندنا، لم يعد من العمر ما قد مضى".
من جهته، قال المحامي هيثم الخطيب من مركز القدس للمساعدة القانونية "لقد تقدمنا بالتماس لدى المحكمة العليا في إسرائيل، منذ نحو أسبوعين، وهي أول مرة نتقدم فيها بطلب من هذا النوع باسم عائلة طلب الصالح لتمكينها من الوصول إلى قبر ابنها للتأكد من أنه توفي بالفعل عبر استخدام الحمض الريبي النووي "دي إن إيه" وبعدها نقل الجثمان إلى مدفن العائلة".
وتابع "راسلنا وزارة الدفاع الإسرائيلية والمستشار القضائي، وعندما لم يصلنا أي رد توجهنا إلى المحكمة العليا".
وأضاف "كل الطلبات التي قدمها الفلسطينيون مطالبين برفات أبنائهم رفضت، لأن إسرائيل تعتبر أن الأمر مرتبط بالحلول السياسية ضمن اتفاقيات".
واعتبر أنه "من حق العائلة أن تزور قبر ابنها وان تدفنه عندها، خصوصا أن الأب طاعن في السن في حالتنا هذه".
ومنذ العام الماضي أطلقت حملة لإعادة رفات القتلى الفلسطينيين، الذين سقطوا في مواجهات مع إسرائيليين، وأبقت إسرائيل جثامينهم عندها في مقابر يطلق عليها الفلسطينيون اسم "مقابر الأرقام". وجرى إطلاق موقع إلكتروني يحمل اسم "مقابر الأرقام".
وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، لوكالة فرانس برس "حتى الآن لدينا 293 حالة مفقود".
وأوضح أن "جزءا منهم مرتبط بحرب العام 1967، ومنهم من قاموا بعمليات عسكرية ومنهم من فقد في الطريق، والجزء الأكبر منهم هم الذين قاموا بعمليات تفجيرية ما بين العامين 2001 و2005".
وأضاف العاروري أن "مقبرة الأرقام تضم خصوصا جثامين فلسطينيين قدموا من الخارج وقاموا بعمليات عسكرية، ولا يعرف أحد أسماءهم، وإسرائيل تتعامل معهم كأرقام".
وتابع "في حملتنا طلبنا عبر الإنترنت وفي إعلانات من أي شخص له قريب أو صديق فقد في عملية عسكرية سواء عن طريق الحدود الأردنية أو اللبنانية، الاتصال بنا أو عن طريق سفارة فلسطين في لبنان إلا أنه لم يصلنا أي جواب حتى الآن".
وأضاف العاروري "الشهداء يجب أن يكرموا بعد وفاتهم وهذا حقهم"، مذكرا بالمادة 17 من اتفاقية جنيف التي تلزم أطراف النزاع "ضمان دفن أو حفظ الجثث، بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف"، والتي تنص أيضا على أنه "يجب التأكد لاحقا من تكريم الموتى بحسب تقاليدهم الدينية ما أمكن، وأن تحترم قبورهم، وأن تصنف بحسب القوميات، التي ينتمون إليها، وأن يجري حفظها بصورة ملائمة".