يستهدف المقاولات التي تشغل أكثر من 10 أجراء

برنامج جديد للملاءمة الاجتماعية ابتداء من 2010

أعلن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الوزارة ستشرع، ابتداء من السنة المقبلة، في تطبيق برنامج جديد للملاءمة الاجتماعية، يستهدف المقاولات التي تشغل أكثر من 10 أجراء.
يأتي اتخاذ هذا الإجراء، حسب الوزير، بعد نجاح برنامج العمل الوطني، الذي وضعته الوزارة حول الملاءمة الاجتماعية داخل المقاولات، بعد سنتين من دخول مدونة التشغيل حيز التنفيذ، ويرمي إلى مصاحبة ومساعدة المقاولات، خاصة تلك التي تشغل أكثر من 50 أجيرا، لإعمال المقتضيات الجديدة لمدونة الشغل، خصوصا تلك التي تهدف إلى تحسين المناخ الاجتماعي، وإرساء علاقات مهنية متينة داخل المقاولة، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية.
وحسب أغماني، فإنه، بناء على نتائج دراسة تقييمية، أنجزتها الوزارة حول مدى تطبيق مقتضيات مدونة الشغل سنتين بعد دخولها حيز التنفيذ، تبين أن عددا من المقاولات لم يفعل بعد بعض مقتضيات المدونة، خاصة المتعلقة بالآليات التي تسمح بنسج علاقات مهنية سليمة داخل المقاولة، كلجان الصحة والسلامة، ومؤسسة مندوبي الأجراء، والممثلين النقابيين، ولجنة المقاولة.
وأضاف أغماني، في رده، أخيرا، على سؤال شفهي في مجلس النواب، أن "من ميزات برنامج العمل الوطني، أنه يعتمد مقاربة تشاركية وتوافقية قابلة للتطوير، ويعتبر مساهمة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إلى جانب أعوان تفتيش الشغل، أساسية لتوفير أسباب نجاحه"، مبرزا أن المنهجية، التي وضعت بخصوص الملاءمة الاجتماعية، تعتمد مصاحبة المقاولة دون أن يتخلى أعوان تفتيش الشغل عن دورهم الأساسي، المتمثل في السهر على مراقبة تطبيق قانون الشغل، وفي زجر المخالفين لمقتضياته".
ونظمت وزارة التشغيل والتكوين المهني، قبل الشروع في تنفيذ هذا البرنامج، حملات تحسيسية وتواصلية واسعة همت كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وأعدت لفائدة أعوان تفتيش الشغل دليلا حول منهجية العمل وآليات تنفيذ البرنامج، انطلاقا من اعتبارها أن هذا البرنامج يشكل أحد سبل تطبيع واستقرار علاقات الشغل داخل المقاولة وتفادي النزاعات.
وتهم معايير التقييم، المعتمدة في هذا البرنامج، تشغيل الأطفال، والصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية، إلى جانب تدبير علاقات الشغل والمؤسسات التمثيلية للأجراء.
وجرى اعتماد هذه المعايير من طرف لجنة القيادة، التي تسهر على متابعة وحسن تنفيذ البرنامج الوطني من أجل الملاءمة الاجتماعية.
ومنذ الشروع في تنفيذ برنامج العمل الوطني حول الملاءمة الاجتماعية، جرت مواكبة 1832 مقاولة، كما أكدت الدراسة التقييمة أن المقاولات، التي جرى مصاحبتها تحترم الحد الأدنى لسن القبول في العمل، وتحترم 98 في المائة منها مقتضيات الضمان الاجتماعي والتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتتوفر أكثر من 50 في المائة منها على لجان المقاولة ولجان الصحة والسلامة المهنية، في حين، أن النسبة لم تكن تتجاوز 10 في المائة في أواخر 2006.
ووضعت وزارة التشغيل والتكوين المهني، بمعية وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا "معيارا وطنيا للملاءمة الاجتماعية"، الأول من نوعه، نشر في يونيو الماضي بالجريدة الرسمية، بعد أن صادقت عليه اللجنة الوطنية للمعايير والمجلس الأعلى للإنتاج والجودة.