أنباء عن ترحيل النائب البرلماني عبد القادر اعمارة بعد ربطه الاتصال مع عائلته بالمغرب

مجلس الأمن يدين على استحياء الاعتداء على أسطول الحرية ويدعو إلى فتح تحقيق دولي في الحادث

في الوقت الذي كانت إسرائيل تسعى لترحيل أو اعتقال ما بقي من أفراد أسطول الحرية، طالب مجلس الأمن إسرائيل بالإفراج الفوري عن سفن قافلة الحرية وجميع المشاركين فيها معبرة
بلهجة مخففة عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين ضمن الناشطين. كما دعا المجلس إلى إجراء تحقيق شفاف وحيادي وذي مصداقية في المجزرة التي ارتكبتها القوات الخاصة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية، والتي سقط خلالها 19 شهيدا وعشرات الجرحى حسب تصريحات الإذاعة الإسرائيلية.
وبعد جلسة طارئة، عقدت بعد ظهر أول أمس الاثنين واختتمت أعمالها في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وافق المجلس على إصدار بيان مخفف يدين فيه الاعتداء على سفينة «مافي مرمرة» التركية. وكان الوفد الأمريكي بمجلس الأمن حاول تعطيل بيان الإدانة للهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، والذي تقدمت به تركيا بدعم عربي إلى مجلس الأمن.
وقالت متحدثة باسم شرطة الهجرة الإسرائيلية إنه تم اعتقال أكثر من 487 ناشطا بحلول صباح أمس الثلاثاء. وأشارت إلى أن 48 محتجزا، لم تذكر أي تفاصيل عن هوياتهم، تم اتخاذ قرار بترحيلهم عبر مطار بن غريون في تل أبيب، في حين سيتم اقتياد الآخرين إلى السجن.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي إسحاق أهارونوفيتش إنه سيتم الإفراج عن معظم المحتجزين عقب الانتهاء من عمليات التدقيق والتحقيق معهم، لكنه أشار إلى أنه سيتم الإبقاء على من يشتبه في تورطه في أعمال عنف قيد الاعتقال بغية توجيه الاتهام ضده.
وأورد موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية على الإنترنت أن من رفضوا التوقيع على وثيقة لطردهم فورا من إسرائيل، تم إيداعهم في سجن قريب من مدينة بئر السبع جنوبا.
وتبين أن دبلوماسيين من الجزائر والسويد والولايات المتحدة بين النشطاء الذين تم إنزالهم بعدما اقتادت البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول الست إلى ميناء أسدود، وقد تم تسليم الدبلوماسيين إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وكانت سفن أسطول الحرية، التي هاجمها مئات الجنود الإسرائيليين، تحمل على متنها نحو 650 متضامنا، إضافة إلى نحو عشرة آلاف طن من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان غزة.
ومن بين المتضامنين الذين هاجمتهم إسرائيل في المياه الدولية خمسة مغاربة, هم عبد القادر اعمارة من «حزب العدالة والتنمية» وعبد الصمد فتحي من «جماعة العدل والإحسان»، بالإضافة إلى المهندسين حسن الجابري ولطفي الحساني والناشطة الحقوقية من أصل مغربي فاطمة المرابطي، فضلا عن مراسلة صحيفة «المساء» وسيمة بن صالح التي يعتقد أنها تخضع للاعتقال مع طاقم صحافيي قناة الجزيرة. وفيما عدا الناشطة البلجيكية المغربية الأصل «كنزة ازناسني» والتي تواردت أنباء من بلجيكا عن إصابتها في الهجوم، فلم ترد أي أنباء عن إصابة أحد أعضاء الوفد المغربي. وتشير أنباء إلى أن النائب اعمارة هو واحد ممن اتخذت إسرائيل قرارا بترحيلهم، حيث إنه تمكن من ربط الاتصال بعائلته بالمغرب، وينتظر وصوله في «اليوم الاربعاء».
وذكر تقرير إسرائيلي أن الجيش نقل 34 جريحا من نشطاء الأسطول إلى المستشفيات، وقال موقع صحيفة هآرتس إن تسعة منهم في حالة خطيرة.»
ومن جهتها، طالبت الحكومة التركية، في وقت متأخر من يوم أمس، إسرائيل بالإفراج عن النشطاء وبالكشف عن جثث القتلى منهم، وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «يجب إطلاق سراح السفن وكل النشطاء على متنها فورا.. نريد معلومات كاملة عن الضحايا.. ونطالب بنقل الجثث ومساعدة المصابين على الفور».
ومن جهته، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو تصميم بلاده على محاسبة إسرائيل بشأن الهجوم على أسطول الحرية، وتمسكها بضرورة أن يكون التحقيق في الهجوم الإسرائيلي دوليا.
يذكر أن من بين المعتقلين زعيم الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ رائد صلاح, وكانت تقارير سابقة أفادت بأن صلاح قد أصيب بجروح خطيرة في هجوم يوم الاثنين ولكن تبين أنها مغلوطة وأن المصاب شخص آخر. كما تم اعتقال عضوة الكنيست العربية حنين الزعبي، غير أنه أفرج عنها بعد استجوابها من قبل السلطات الإسرائيلية. وأشار نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي إلى أن إسرائيل قامت بتخريب بعض السفن التي كانت تهدف إلى المشاركة في الأسطول.
جدير بالذكر أن الهجوم الدموي على أسطول الحرية واعتقال ناشطيه السلميين خلف ردود أفعال رسمية وشعبية غاضبة تمثلت في مظاهرات عبر العواصم العربية والعالمية، لما وصفه البعض بأنه جريمة ضد الإنسانية وتحد سافر للشرعية الدولية وكل المواثيق والمعاهدات التي تتكفل بضمان سلامة المدنيين العزل.