ارتفاع استيراد السيارات المستعملة ب 88 %

الحكومة تنوي اتخاذ إجراءات لتقليل استيرادها

كشفت إحصائيات إدارة الجمارك أن واردات المغرب من السيارات المستعملة خلال 2009 ارتفعت بنسبة 88.7 في المائة لينتقل العدد من 26 ألفا و623 سيارة إلى 50 ألفا و237 سيارة،
وهو ما يشكل زيادة كبيرة سواء بالمقارنة مع نسبة نمو استيراد السيارات الجديدة أو بالمقارنة بين واردات السيارات المستعملة المسجلة سنتي2007 و2008، إذ لم ينتقل العدد سوى ب 3504 سيارات أي بزيادة نسبتها %13، في حين لم ترتفع واردات المغرب من السيارات الجديدة سوى ب 19.7 في المائة، متنقلة من 47 ألفا و77 سيارة إلى 56 ألفا و346 سيارة.
ورغم هذه الزيادة الكبيرة في واردات السيارات المستعملة إلا أن حصيلة خزينة الدولة من الرسوم الجمركية المطبقة عليها لم ترتفع سوى بنسبة 27 في المائة، لتستقر في 2.36 مليار درهم مقابل 3 ملايير درهم للسيارات الجديدة، والتي زادت عائدات الرسوم المطبقة عليها بنسبة 28 في المائة حسب إحصائيات مؤقتة للإدارة العامة للجمارك في تقريرها السنوي الصادر الأسبوع الماضي.
وتصدرت الناظور وفاس ووجدة والدار البيضاء المراكز التي تم فيها تعشير السيارات المستعملة العام الماضي ب 20.7 % و13.5% و%11.7 و11 % على التوالي.
حسب إدارة الجمارك فإن حظيرة السيارات المستعملة زادت شيخوختها سنة 2009 مقارنة بسنة 2008، إذ ارتفعت نسبة السيارات التي يفوق عمرها 3 سنوات لتصل إلى 96.1 في المائة مقارنة ب93.1 في المائة سنة 2008، ولم تتعد نسبة السيارات التي يقل عمرها عن سنة 1 في المائة مقارنة ب 2.9 في المائة سنة 2008.
هذا الارتفاع الذي يمليه انخفاض ثمن السيارات المستعملة، دفع الحكومة إلى التفكير في سبل للحد من تنامي واردات المغرب من السيارات المستعملة، وذلك بالنظر إلى تسببها في تلويث البيئة بدرجة أكبر من نظيرتها الجديدة، زيادة على المشاكل المرتبطة بحالتها الميكانيكية، وفي هذا الصدد علمت «المساء» أن الأمور تتجه نحو اقتراح تدابير وشروط ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2011، وسيطلب من إدارة الجمارك تطبيقها للحيلولة دون تحول المغرب إلى قبلة للسيارات الأوربية المستعملة.
وسبق لوزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز أن قال في حوار سابق مع المساء، قبل أسابيع، إن المغرب سيحرص على ألا تشمل الإعفاءات الجمركية المطبقة على السيارات الأوربية سوى الجديدة منها، مع أن اتفاق التبادل الحر مع الدول الأوربية لا يحدد نوعية السيارات المعنية بهذه الإعفاءات.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى الزيادة الكبيرة في عدد السيارات المستعملة المستوردة القرار المتخذ في الأشهر الأولى من 2010 لخصم 85 % من مبلغ تعشير السيارات لفائدة المتقاعدين المغاربة المقيمين بالخارج، وهو اتفاق تم بين وزارة الجالية وإدارة الجمارك ووزارة الصناعة.