صعوبات التصدير تدفع منتجي الحوامض إلى المراهنة على المستهلك المحلي

بلغ حجم الصادرات المغربية من الحوامض خلال الموسم الفلاحي 2007/2008، الذي يشرف على نهايته، حوالي 566 ألف طن مقابل 580 ألف طن الموسم الماضي، حسب آخر إحصائيات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات.
ويرى المهنيون أن هذا الانخفاض كان منتظرا نظرا إلى العوامل المناخية التي عرفها المغرب خلال هذا الموسم، حيث لم يتعد حجم إنتاج الحوامض مليوناً و200 ألف طن مقابل مليوناً و350 ألف طن الموسم الماضي. وجاء «الكليمونتين» في مقدمة الحوامض المصدرة هذا الموسم بحوالي 273 ألف طن مقابل 317 ألف طن الموسم المنصرم، أي بنسبة انخفاض قدرت ب4 %، في حين عرف «البرتقال» ارتفاعا طفيفا في حجم الصادرات بحوالي 8 %، حيث صدر المغرب 279 ألف طن من «البرتقال» خلال هذا الموسم مقابل 260 ألف طن الموسم الماضي، أما «الليمون الحامض» فتضاعف حجم الصادرات منه أربع مرات وصدر المغرب 12 ألفاً و500 طن مقابل 288 ألف طن سابقا، ويرجع المهنيون السبب في ارتفاع صادرات هذا النوع إلى تراجع الإنتاج على الصعيد العالمي وخصوصا إسبانيا.
وإلى جانب العوامل المناخية التي ساعدت على انخفاض إنتاج الحوامض خلال هذا الموسم، هناك المنافسة التي يعرفها السوق المحلي، مما حدا بالكثير من المنتجين إلى تفضيل بيع منتوجاتهم داخل المغرب وجني أرباح آنية ولا بأس بها، على دخول مغامرة تصدير الحوامض وما يرافقها من مخاطر غير محسوبة مع انتظار 3 أو 4 أشهر من أجل جني الأرباح. ويرى المهنيون أن السوق المحلي أصبح أكثر ازدهارا من ذي قبل، نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية للمغاربة في السنين الأخيرة وخصوصا داخل المدن، بالإضافة إلى تغير العادات الاستهلاكية، حيث أصبح المغاربة أكثر معرفة بخصائص ومميزات الفواكه والخضر، مما يساهم في الرفع من الاستهلاك، يضاف إلى ذلك كون الحوامض، وخصوصا نوع «البرتقال»، من الفواكه المفضلة عند المغاربة بالنظر إلى قيمتها الغذائية وثمنها الاقتصادي.
على صعيد الدول المستوردة للحوامض المغربية، لازالت روسيا تحتل الصدارة بحوالي نصف حجم الصادرات المغربية من الحوامض، كما سيعرف المنتوج المغربي طريقه إلى الأسواق الصينية، بعد أن أمضى المغرب والصين مؤخرا على بروتوكول تقني يحدد مواصفات منتوج الحوامض الذي يمكنه دخول السوق الصيني. لكن أمام قلة العرض، أضحى إرضاء الطلب المحلي بالمغرب وكذا بأسواق تقليدية كالاتحاد الأوربي بالإضافة إلى أسواق أوربا الشرقية والصين واليابان مستقبلا، من تحديات قطاع الحوامض بالمغرب خلال السنين المقبلة.
ومن أجل تأهيل القطاع خلال العقد المقبل، أبرمت الحكومة اتفاقية برنامج مع المهنيين ممثلين في «جمعية منتجي الحوامض بالمغرب» ومجموعة المصدرين «MFB» و«FRESH FRUIT»، حيث حددت الفترة ما بين 2009 و2020 لتجديد وتمديد المساحات المزروعة المخصصة للحوامض، وذلك بهدف الرفع من الإنتاج والصادرات، وحدد الغلاف المالي لهذه الاتفاقية في 9 ملايير درهم، أي 750 مليون درهم في السنة.
الاتفاقية حددت 50 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي ستستفيد من المبلغ المرصود، منها 30 ألف هكتار لتجديد المساحات المزروعة وحوالي 20 ألف هكتار للتمديد. فبالنسبة إلى التجديد تهدف الاتفاقية إلى استبدال الأغراس القديمة وبعض الأنواع غير المنتجة بأخرى أكثر إنتاجا وتنوعا وطلبا بالنسبة إلى الأسواق، سواء الداخلية أو المستهدفة في التصدير. أما بالنسبة إلى الأراضي الزراعية التي ستعرف تمديدا وتوسعا، فالاتفاقية حددت الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية بالمغرب، سواء من حيث خصوبة الأراضي أو تواجد مياه السقي الكافية، فمنطقة سوس التي تستحوذ على 50 % من إنتاج الحوامض بالمغرب وكذا من حجم الصادرات، لن تستفيد من هذه الاتفاقية الإطار نتيجة ندرة المياه التي تعاني منها المنطقة، في حين ستستفيد مناطق الغرب والشمال نظرا إلى توفرها على أراض إضافية يمكن استغلالها لتنمية الإنتاج وكذا توفرها على فرشة مائية مهمة.
كما يهدف البرنامج إنتاج إلى مليونين و900 ألف طن من الحوامض، مقابل متوسط إنتاج لا يتعدى مليوناً و300 ألف طن خلال الخمس سنوات الماضية، أي بارتفاع قد يصل إلى 130 %، وبالنسبة إلى الصادرات تطمح الاتفاقية إلى تصدير ما مجموعه مليوناً و300 ألف طن في أفق 2020، مقابل 510 آلاف طن حاليا، أي بزيادة 150 %، وجني ما بين 8 إلى 10 مليار درهم من الصادرات مقابل 3.5 ملايير درهم حاليا.