وزارة التعليم تتخذ إجراءات لمحاربة الأشباح في المؤسسات الخاصة

اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مجموعة من الإجراءات الجديدة لمحاربة الموظفين الأشباح في مؤسسات التعليم الخاص، ومن بين ما نص عليه
قرار كاتبة الدولة المنتدبة لدى وزير القطاع سحب الترخيص في حال «تشغيل مدير ثبت في حقه أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة وتشغيل مكوِّن أو مدرِّس لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل».
كما يمكن أن يُسحَب الترخيص في حال «إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، بدون إشعار مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية»، و«عدم تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها، وإصدار إعلانات تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأولياءهم».
ونصت المادة الثالثة من قرار كاتبة الدولة على أن «الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق مدير المؤسسة تشمل التوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة قد تصل إلى سنتين وفي حق كل من أقدم، بدون ترخيص، على إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، بالتوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة قد تصل إلى أربع سنوات، في حق كل من ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية، وأنه أقدم على تغيير البرامج والمناهج المرخص بها، وأنه سلم دبلوما أو دبلومات خاصة بالمؤسسة»، حسب القرار.
وفي سياق متصل، تلقى آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة تعليمية خاصة في الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، اتصالا هاتفيا من إدارة المؤسسة يطالبهم بالحضور، لأمر عاجل، حيث تم إخبارهم بالقرار الذي اعتبروه مفاجئا، ويتعلق بالإغلاق النهائي للمؤسسة التي تضم جميع المستويات من الابتدائي إلى الباكالوريا، وهو ما جعل أولياء التلاميذ في حيرة من أمرهم، بعد أن أغلقت المؤسسات الخاصة أبوابها وتعذر عليهم تسجيل أبنائهم في مدرسة خاصة أخرى، بسبب عامل الوقت، إذ ترفض جميع المؤسسات تسجيل التلاميذ في هذه الفترة، كما أن جميع المؤسسات تشترط إجراء الروائز للتلاميذ في شهر أبريل قبل القبول بتسجيلهم، وهو ما قد يلحق أضرارا نفسية بالأسر والتلاميذ، حيث إن الجميع يتأهب للسفر لقضاء العطلة السنوية.
وتقرر إغلاق المؤسسة على كافة المستويات التعليمية، منها الابتدائية والإعدادية والثانوية، حسب آباء التلاميذ، غير أن المشكل يكمن في أن المؤسسة لم تكلف نفسها عناء إخبارهم في وقت سابق، لجعل الأولياء يتدبرون أمر تسجيل أبنائهم في مؤسسات أخرى. واستغرب الآباء كون إدارة المؤسسة لم تهتمَّ بمصير التلاميذ ولم تحركها المسؤولية التربوية الملقاة على عاتقها، خشية أن يضيع الموسم الدراسي المقبل للتلاميذ، أو أن تشوبه اختلالات قد تؤثر على مشوارهم التعليمي، لأنها لم تقدم أي اقتراحات بديلة، وأصبح التلاميذ ممن درسوا فيها لعدة سنوات يواجهون مصيرا مجهولا، بسبب قرار وصفه أولياؤهم ب«غير العادل»، في الوقت الذي ينادي الجميع بجودة التعليم.