ماذا قالت الصحف هذا اليوم؟

تصدر قرار هولندا بإلغاء الجنسية المغربية للمهاجرين اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى أزمة الطاقة التي يعرفها المغرب، وأشغال اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني.
أفادت "الصحراء المغربية" أن كلا من عبد الواحد الراضي، وزير العدل، والطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون استقبلا السفير الهولندي بالرباط، سيجورد لينسترا، أول أمس، حيث أكدا له رفض المغرب لأي سياسة تفرض على المواطنين المغاربة المقيمين بهولندا على التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
ويتعارض هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الهولندية مع قوانين قرابة 17 دولة تنص قوانينها على أن مواطنيها يظلون حاملين لجنسياتهم الأصلية، وإن حصلوا على جنسيات بلدان أخرى. ففي التشريع المغربي، مثلا، لا يمكن إسقاط الجنسية إلا بمقتضى مرسوم في حالات استثنائية تراعى فيها اعتبارات دينية وسياسية وقانونية.
وأشارت "المساء" إلى أن جمعيات المهاجرين المغاربة في هولندا تحمل المغرب مسؤولية قرار الحكومة الهولندية، بالنظر إلى ما أسمته التدبير السيء لملف الهجرة، معتبرة ما يقع أول اختبار لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج المشكل حديثا
ونقلت الجريدة نفسها عن عبد العزيز سارت رئيس التحالف العالمي لمغاربة الخارج قوله إن المغاربة المقيمين في هولندا، في حالة وجدوا أنفسهم أمام ضرورة الاختيار، سوف يختارون الجنسية الهولندية إذا استُمِر في النظر فقط إلى ما يدِرُّونه على المغرب من عملة صعبة.
واهتمت "لوماتان" الناطقة بالفرنسية بالاستراتيجية الطاقية الوطنية التي قدمت أمينة بنخضرا، وزير الطاقة والمعادن، خطوطها العريضة أمس أمام الملك محمد السادس حيث تسعى إلى تجاوز الأزمة الطاقية التي يعاني منها المغرب.
كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات تهدف إلى إقرار الفعالية الطاقية في المجال الصناعي والتصميم المعماري للبنايات، فضلا عن تعميم استعمال المصابيح المقتصدة لاستهلاك الطاقة.
وتحت عنوان: "لجنة تقصي الحقائق تكشف عقدة المسؤولين"، واصلت "الصباح" تغطيتها لأشغال اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي أفني، مشيرة إلى أن شكيب بنموسى، وزير الداخلية، لم ينتظر أن تستدعيه اللجنة، بل بادر إلى مطالبتها بالاستماع إليه، في حين رفض والي جهة سوس ماسة درعة وعامل تزنيت الاستماع إليهما بشكل فردي، في وقت كشفت فيه "المساء" عن كون اللجنة لم تتمكن، إلى حدود أمس من الاستماع، إلى بعض الأسماء الأمنية التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الأحداث بعد التدخل الأمني العنيف لتفريق اعتصام بميناء بسيدي إفني، فرئيس مفوضية الشرطة بالمدينة، المسؤول الأمني المحلي الوحيد الذي تم الاستماع إليه، قال حسب جريدة "التجديد" إنه يشتغل وفق تعليمات رؤسائه.
وفي السياق ذاته، ذكرت "الصباحية" أن محمد عصام، الكاتب العام لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني وعضو السكرتارية الوطنية لساكنة المدينة، سلم نفسه للسلطات الأمنية أول أمس بعد شهر من ملاحقات ومضايقات وصفتها مصادر حقوقية بالشديدة ضده وعائلته، خاصة بعد إدلائه ليلة 8 يونيو الماضي بتصريح هاتفي لقناة الجزيرة.
وباعتقال محمد عصام الذي تعتبره السلطات الأمنية أحد أبرز العناصر الرئيسية التي تقف وراء الاحتجاجات والاعتصامات التي عرفتها الحاضرة الباعمرانية، يصل عدد قياديي الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المعتقلين إلى أربعة بعد أن اعتقل في وقت سابق كل من إبراهيم سبع الليل رئيس الفرع، ونائبه محمد الوحداني، وأمين المال أحمد بوفيم.
وأعلنت "الجريدة الأولى" أن الاجتماع، الذي كان من المقرر أن تعقده لجنة الداخلية بمجلس النواب لمساءلة توفيق حجيرة، الوزيرة المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية حول الطريقة التي تم بها تفويت أراض في ملكية الدولة لمنعشين عقاريين خاصة مجموعة الضحى، تأجل إلى يوم يوم الخميس المقبل على خلفية الصراعات التي تعرفها الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بعد استقالة ميلود الشعبي من رئاستها.
كما استبعدت مصادر لم تكشف الجريدة عن هويتها أن تساير فرق برلمانية أخرى، بما في ذلك حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه ميلود الشعبي وابنه فوزي، رغبة فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب في تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في طرق تفويت أراضي الدولة لمجموعة أنس الصفريوي.
وأكد هذا الأخير في حوار تنشره "الصباح" أن العمليات التي انخرطت فيها مجموعته تمت في إطار من الشفافية والوضوح وفق دفاتر تحملات تخضع لدراسة مديرية اقتناء الأراضي واستثمارها دون أن يكون لها علم بهوية مالك البقعة المراد بيعها.
وأوضحت جريدة "ليكونوميست" الناطقة بالفرنسية أن تقرير بنك المغرب لسنة 2007 أحصى 2 748 وكالة بنكية منتشرة بمختلف ربوع الممكلة، وهو ما يعني وكالة لكل 8000 نسمة وإن كانت هناك وكالة واحدة لكل 126000 شخص، وهو ما اعتبره التقرير تأخرا كبيرا في القطاع البنكي مقارنة بفرنسا التي توجد فيها وكالة بنكية لكل ألفي مواطن.
وارتفع الإنتاج البنكي الصافي في السنة الماضية، حسب التقرير نفسه، بنسبة 17,6 في المائة حيث ناهز 26 مليار درهم، وكانت المقاولات الصغرى والمتوسطة الأكثر إقبالا على القروض، في الوقت الذي سجلت فيه القروض العقارية ارتفاعا بنسبة 33 في المائة مقارنة مع 2006 حيث وصلت إلى 107 مليارات الدراهم مجسدة بذلك 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكشفت "الأحداث المغربية" عن صراعات غير مسبوقة تدور رحاها في الكواليس بين عدد من الوزارات والأمانة العامة للحكومة على خلفية اتهام هذه الأخيرة بأنها مقبرة للقوانين حيث ردت بالجهل القانوني الذي تعاني منه الوزارات، مما يطيل المدة التي تحتاجها القوانين لدراستها قبل إحالتها على البرلمان.
غير أن مصدرا حكوميا لم تكشف الجريدة عن اسمه نفى أن يكون هناك جهل قانوني، مؤكدا أن الوزارات تأخذ بعين الاعتبار المرجعية القانونية القطاعية عند إعداد مشاريع القوانين، وليس الملاءمة القانونية الأفقية التي هي من اختصاص الأمانة العامة للحكومة.
وأبرزت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن 75 بحارا لقوا حتفهم السنة الماضية في 251 حادثا في المياه البحرية الوطنية حسب بلاغ لمراكز البحث والإنقاذ التابعة لقطاع الصيد البحري.
وأضاف البلاغ أن عمليات البحث والإنقاذ التي باشرتها الوحدات البحرية التابعة لقطاع الصيد البحري والبحرية الملكية والوحدات الجوية التابعة للدرك الملكي مكنت من إنقاذ وإسعاف 1895 شخصا من بينهم 1731 بحارا و164 ملاحا من جنسيات مختلفة، مرجعا سبب الحوادث إلى الأعطاب التقنية والغرق المفاجئ والأخطاء البحرية واصطدام السفن فيما بينها.