اليمين المتطرف ينجح في دخول البرلمان السويدي لأول مرة

يمين-الوسط السويدي فاز في الانتخابات لكنه خسر الأغلبية

في دليل آخر على تعاظم موجة محاربة الهجرة والخوف من الأجانب في القارة العجوز، فازت حكومة اليمين- الوسط المنتهية ولايتها في الانتخابات التشريعية السويدية
التي جرت أول أمس الأحد، لكنها خسرت الأغلبية المطلقة في البرلمان الذي دخله اليمين المتطرف للمرة الأولى وتولى فيه موقعا مهما.
الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط حافظ على موقعه كأكبر كتلة في البرلمان، لكنه فشل في الفوز بالأغلبية في الانتخابات الوطنية. وبحسب النتائج النهائية فإن الائتلاف الحكومي حصل على 49.2 في المائة من الأصوات وعلى 172 مقعدا من أصل 349 في مجلس النواب، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية المطلقة.
وتقدم الائتلاف بذلك على كتلة اليسار بزعامة منى سهلين التي حصلت على 157 مقعدا أي بنسبة 43.7 بالمائة من الأصوات، بينما حل حزب الخضر في المركز الثالث ليكون ثالث أكبر كتلة في البرلمان. وقد دعي سبعة ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب، وهذه هي المرة الأولى منذ نحو قرن التي يتم فيها إعادة انتخاب حكومة يمينية في بلد هيمن فيه الاشتراكيون الديمقراطيون إلى حد كبير على الساحة السياسية.
وهي المرة الأولى التي يحقق فيها اليمين المتطرف المتمثل بحزب «ديمقراطيي السويد» تقدما تاريخيا على الساحة السياسية السويدية بحصوله على 5.7 في المائة من الأصوات و20 مقعدا. وتعهد زعيم حزب اليمين المتطرف جيمي ايكسون بعدم إثارة الفوضى بعد دخول حزبه إلى البرلمان. وقال في هذا السياق «اليوم كتبنا التاريخ السياسي، إنه أمر رائع» فيما كان مناصروه يرقصون ويغنون في الشارع.
يذكر أن حزب «ديمقراطيي السويد» الذي يدعو إلى وقف الهجرة الكثيفة إلى السويد، تصاعدت شعبيته بانتظام لدى الناخبين السويديين، فلم ينل سوى 0.37 في المائة من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية في 1998 ثم 2.9 في المائة في العام 2006. وبعد أربع سنوات ضاعف تقريبا نتيجته بحصوله على 5.7 في المائة من الأصوات.