استئنافية وجدة تنظر في قضية اغتصاب طفلة خادمة في تاوريرت

تُعرَض على أنظار محكمة الاستئناف، هذا الأسبوع، قضية اغتصاب الطفلة الخادمة «ز. ف.» في أحد الدواوير الهامشية لمدينة تاوريرت واستغلالها جنسيا منذ أكثر من سنة، حيث يَمْثُل مغتصِبها في حالة سراح. وقد بدأت معاناة الطفلة اليتيمة «رحمة» مع مباشرة العمل كخادمة لدى إحدى العائلات الفلاحية، وهي ابنة ثمان سنوات ونصف، منذ 28 دجنبر 2008، حيث كانت تساعد
في أشغال المنزل وتقوم بتنظيف الإسطبل في بيت طيني قديم في أحد الدواوير القروية الهامشية في إقليم تاوريرت.
وتعرضت الطفلة «ز. ف.»، اليتيمة، الخادمة ذات العشر سنوات لعملية اغتصاب، مع افتضاض بكارتها، ولاستغلال جنسيّ من طرف ابن مشغلها ولإكراه على ممارسة الجنس، بصفة متكررة، طيلة فترة اشتغالها لما يزيد عن السنة، حسب مصادر من عائلتها، تسبَّب لها ذلك في تقرُّحات وجروح على مستوى جهازها التناسلي، حسب ما أكدته شهادة طبية.
ويعود اكتشاف قضية اغتصاب الطفلة إلى أواخر شهر يوليوز الماضي، حين اصطحبتْها أختها إلى منزلها الكائن بمدينة جرسيف ولاحظت نزيفا على مستوى جهازها التناسلي، وحين استفسرتْها عن أسباب النزيف «غير الطبيعي» لدى طفلة في سن العاشرة، أجهشت بالبكاء. وبعد تردد طويل، أخبرت شقيقتها بالوقائع، حيث قام ابن مشغلها باغتصابها، قبل حوالي سنة، خلت وظل يمارس عليها الجنس، باستمرار، ولم تستطع البوح بذلك، لأنه كان يهددها بالقتل، إن هي أخبرت أحدا أو رفضت الخضوع لنزواته.
وقد توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تاوريرت بشكاية في الموضوع تفيد بتعرض الطفلة «ز. ف.» ذات العشر سنوات، من مواليد 2000، لواقعة الاغتصاب والاستغلال الجنسي من طرف ابن مشغلها «ح. ز.». ويقول بلاغ الجمعية إنه «حسب الشكاية، تعرضت هذه الطفلة للاغتصاب والإكراه على ممارسة الجنس، بصفة متكررة، طيلة فترة اشتغالها لما يزيد عن السنة، الشيء الذي خلق تقرُّحات وجروحا على مستوى جهازها التناسلي. وهذا ما أكدته الشهادة الطبية المسلَّمة من طرف طبيب محلَّف، والتي أكدت كذلك تعرض بكارة الطفلة للافتضاض».
وأضاف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تاوريرت أنه أمام هذه الجريمة البشعة المرتكَبة في حق الطفولة، بشكل عام، وخادمات البيوت القاصرات، بشكل خاص، وأمام الانتهاكات اليومية المتواصلة لاتفاقية حقوق الطفل وكل المواثيق الدولية الداعية إلى توفير الأمن والحماية اللازمتين للطفولة، وتكرار هذه القضايا وعرضها على المحاكم، وأمام عدم تحمل الدولة المغربية مسؤولياتِها في توفير الحماية للطفولة من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، خصوصا أطفال الطبقات المسحوقة وسط المجتمع، تعلن متابعتها -بقلق كبير- هذه القضية وتؤكد المؤازرة المبدئية للضحية، إلى جانب كل الأصوات والضمائر المدافعة عن حق الطفولة في حياة آمنة.