حركة الهمة تحسم في كيفية حضورها في انتخابات 2009 مع نهاية يوليوز

تتجه حركة لكل الديمقراطيين، لمؤسسها الفعلي فؤاد عالي الهمة الوزير السابق المنتدب في الداخلية، إلى تتويج لقاءاتها التواصلية الجهوية بملتقى وطني ينتظر أن تحتضنه مدينة الرباط قبل نهاية الشهر الجاري للحسم في كيفية حضور الحركة في انتخابات 2009. هذا ما أسفر عنه اللقاء الذي عقده المكتب التنفيذي للحركة أول أمس الاثنين بالرباط، غاب عنه عضوان من المكتب هما الناشطة الحقوقية خديجة الرويسي ومصطفى البكوري، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وقال مصدر مقرب من الحركة إن الهدف من هذا الملتقى، الذي سيجمع أعضاء الحركة بالمتعاطفين معها وبكل الذين كان لهم دور في دعم لقاءاتها التواصلية في عدة جهات من المغرب، هو مناقشة المقترحات المتعلقة بكيفية الحضور في المرحلة السياسية القادمة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية. وأثار بعض المتدخلين، في هذا اللقاء الذي لم يستغرق أكثر من ساعة، قضية تأسيس فروع خاصة بالحركة والمعايير المطلوبة في تأسيس هذه الفروع والطريقة التي ينبغي أن تشتغل بها وهوية الأشخاص المنتسبين إليها.
وحسب المصدر نفسه، فقد أثار بعض المتدخلين أيضا الصيغة التي ينبغي أن تحضر بها الحركة في الانتخابات الجماعية المرتقبة في صيف 2009، غير أنه لا أحد من المتدخلين تحدث بلغة الحسم في الصيغة المثلى للكيفية التي ينبغي أن تتم بها المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية، فيما دعا البعض إلى تأجيل الحسم في هذه القضية وتجميع أكبر قدر من المقترحات قبل عرضها في محطة الملتقى الوطني القادم.
وقال قيادي في الحركة، في اتصال مع «المساء»، إنهم متخوفون جدا من مسألة المشاركة في الانتخابات الجماعية القادمة، لأن العديد من المواطنين يعلقون عليهم آمالا عريضة في هذه المحطة الانتخابية، مضيفا في السياق نفسه أن «قيادة الحركة تخشى ألا يكون حضورها في الانتخابات القادمة في مستوى انتظارات الناس منها، خاصة أن الحركة كانت وعدت في وقت سابق بأن حضورها في هذه الاستحقاقات سيكون نوعيا».
من جهة أخرى، هيمنت أحداث سيدي إفني على أشغال لقاء المكتب التنفيذي للحركة، بعد أن توصلت الحركة بدعوات من فاعلين محليين بهذه المدينة من أجل زيارة ميدانية على غرار ما قامت به منظمات حقوقية، غير أن قيادة الحركة فضلت عدم الاستجابة لهذه الدعوات في انتظار أن تنهي اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أشغالها مع نهاية الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، تقدم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في هذا اللقاء بعرض تحدث فيه عن كرنولوجيا هذه الأحداث والأسباب التي كانت وراء اندلاعها. وكان لافتا للانتباه أن فؤاد عالي الهمة لم يدل برأيه في أحداث سيدي إفني عندما فتح النقاش في هذه القضية واكتفى بالاستماع إلى ما دار من وجهات النظر التي اتجهت نحو تحميل المسؤولية في ما وقع إلى غياب وسطاء قادرين على حل مشاكل الناس وتلبية مطالبهم.
وحول سبب هذا الصمت الذي التزمه الهمة في أحداث سيدي إفني، قال مصدرنا إن الهمة فضل التزام الصمت بخصوص أحداث سيدي إفني لأنه يرفض الدخول في سجال مع المنظمات الحقوقية لأن هذه المنظمات تحمل المسؤولية الكاملة في هذه الأحداث للدولة»، قبل أن يضيف: «ثم إن الهمة لا يمكنه أن يتحدث عن هذه الأحداث لأنه سيخسر إما حلفاءه في السلطة أو أصدقاءه في المنظمات الحقوقية».