«الجزيرة الرياضية» تقترح عرضا جديدا لمُشاهديها المغاربة

تطالب عمان بالرد على اتهامات ال«غارديان» حول حدوث التشويش على بثها من الأردن

قدّمت قناة «الجزيرة الرياضية» عرضا جديدا لاقتناء باقتها، وحددت مبلغ الاشتراك في 50 دولار لمدة ستة أشهر، في حين حدد مبلغ تجديد الاشتراك في 40 دولارا، وتشمل الباقة
جميع قنوات «الجزيرة الرياضية» (+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8) ويسري العرض إلى غاية الخامس عشر من الشهر الجاري. وفي ما يخص العرض المنزلي، فقد حددت قيمة الاشتراكات في 75 دولارا لدول الخليج وحدد تجديد الاشتراك في 56 دولارا، وحددت قيمة الاشتراك في باقي الدول العربية، بما فيها المغرب، في 70 دولاراً. أما تجديد الاشتراك، فحدد في 60 دولارا، ويمكن إضافة قناتي +9 و+10 بمبلغ 18 دولارا.
وبعد الجدل الكبير الذي أثاره التشويش على القمر الصناعي «نايل سات» والتأثير على النقل الحصري لمباريات مونديال كأس العالم لكرة القدم الأخير في جنوب إفريقيا، ذكرت صحيفة بريطانية، مؤخراً، أن مصدر ذلك التشويش كان الأردن، وتحديدا من «السلط».
ونقل موقع» إيلاف»، عن صحيفة «غارديان» البريطانية قولها «إن التشويش على قناة «الجزيرة الرياضية» خلال بثها مباريات كاس العالم الأخير كان مصدره الأردن، وتحديدا «السلط». وأضاف أن إحداثيات للمكان الذي صدر منه التشويش كانت 3-5 كم. من 32.125 شمالاً و35.766 شرقاً.
وذكرت الصحيفة أن وثائق سرية حصلت عليها، حصريا، تتبعت خمساً من حالات التشويش التي سُجِّلت خلال البطولة لمنطقة قريبة من «السلط» في الأردن، «بالتأكيد»، وهو ما أكدته فرق فنية، باستخدام تكنولوجيا تحديد المواقع الجغرافية.
ويقول خبراء، حسب ما نقلت «غارديان»، إنه من غير المرجَّح أن يكون التشويش قد تم القيام به دون معرفة السلطات الأردنية، لأن القضية معقَّدة جداً ولأن التشويش ينطوي على إرسال إشارات الراديو أو التلفزيون والتي تتعطل بشأنها الإشارة الأصلية لمنع الاستقبال على الأرض، وهي عملية غير قانونية، بموجب المعاهدات الدولية.
وقالت مصادر في مقر قناة «الجزيرة الرياضية» في قطر، كما ذكرت ال«غارديان»، إن الأردن كان قد طلب في وقت سابق من القناة توفير شاشات تلفزيون عملاقة في أماكنَ عامة تُمكِّن الأردنيين من مشاهدة المباريات مجانا، ورفضت شبكة «الجزيرة» ذلك، لأن دولاً عربية أخرى ستتوقع معاملة تفضيلية مماثلة.
وأكد أيان بلاك، مدير شؤون الشرق الأوسط في صحيفة «غارديان»، في تصريح لقناة «الجزيرة»، مساء الأربعاء الماضي، أنه اطَّلع على وثائقَ تؤكد أن التشويش تم من منطقة «السلط» في الأردن، واعتبر أنه لا يمكن أن يتم التشويش دون علم السلطات الأردنية، وأكد أن مصدر أخباره دقيق ويأخذ بعين الاعتبار سمعتََه و«سمعة الجريدة في التعاطي مع الملف».
ولم يستبعد الكاتب الإنجليزي أن تكون لعملية التشويش التي نسبها إلى الأدرن علاقة بفشل المفاوضات بين السلطات الأردنية ومسؤولي «الجزيرة الرياضية».
من جانب آخر، نفى سلطان حطاب، وهو كاتب ومحلل سياسي أردني، هذه الاتهامات ووصفها ب«العارية من الصحة» واعتبر أنه لو توفرت للأردن هذه الإمكانيات التقنية الكبيرة لاستُغلّت في قضايا أهم وليس في كرة القدم، التي يحبها الشعب الأردني، وجدَّد حرص السلطات الأردنية على منح جمهورها فرجة تلفزيونية في المستوى. ونوَّه المحلل بما أسماه الدور الجبار الذي قامت به «الجزيرة» في نقل كأس العالم في جنوب إفريقيا الصيف الماضي.
وكانت عمليات التشويش مجهولة المصدر قد تكررت، بعد حدوثها للمرة الأولى في اليومين الافتتاحي والتالي لمنافسات المونديال الإفريقي الأخير، وتواصلت لاحقاً، ليترافق ظهورها مع ساعات التحليل في أستوديوهات «الجزيرة الرياضية».
وفي الوقت الذي طالبت مجموعة قنوات «الجزيرة» بتوضيحات من السلطات الأردنية، قالت الحكومة الأردنية إنها مستعدة لاستقبال أي وفد من الخبراء المحايدين أو من شبكة «الجزيرة» الفضائية، للتحقيق في الاتهامات الخاصة بالتشويش الذي تعرضت له قناة «الجزيرة الرياضية» أثناء بثها مباريات كأس العالم الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصدر حكومي، انزعاج الحكومة مما وصفه ب»تكرار الجزيرة الادعاءات بأن مصدر التشويش كان من الأردن، على الرغم من إعلان الحكومة استعدادها للتعاون مع أي فريق من الخبراء المحايدين لفحص الحقائق».
وأضاف المصدر أن «الحكومة، وإذ تؤكد نفيَها القاطع لهذه الادعاءات الباطلة وغير المقبولة، فإنها تدعو قناة «الجزيرة» إلى تقديم الدلائل التي تدعي أنها بحوزتها لإثبات هذه الادعاءات وإرسال أي وفد تشاء من الخبراء المحايدين والمسؤولين في القناة لفحص الحقائق، حيث ستتعاون الحكومة مع مثل هذا الوفد بشكل كامل».
وحسب المصدر، فإن الحكومة تتخذ هذا الموقف «من باب الشفافية الكاملة وانطلاقا من ثقتها ببطلان هذه الادعاءات».
وتابع أن «الحكومة لن تسمح لأي جهة كانت بالإساءة إلى سمعة الأردن وصورته وإنها تحتفظ بحقها في الملاحقة القضائية لجميع المؤسسات والأشخاص الذين يسيئون إلى سمعة الأردن ومكانته».