رضخ عبد الله غلام رئيس فريق الرجاء البيضاوي لمطلب زكي السملالي الكاتب العام السابق للفريق بتشكيل لجنة للتقصي في قضية اتهام نور الدين بلعوباد رئيس اللجنة الطبية بتحريض اللاعبين على التهاون في مباريات الرجاء. وستتشكل اللجنة من أنيس رئيسا بعضوية كل من عبد السلام حنات وأحمد عمور وامحمد أوزال، وحددت مدة عمل اللجنة في 15 يوما على أقصى تقدير، علما أنه تم تجميد عضوية نور الدين بلعوباد في المكتب المسير إلى حين انتهاء لجنة التقصي من عملها. وكان غلام رفض في البداية تشكيل لجنة التقصي، وبادر في مرحلة لاحقة إلى الاستماع للاعبين بمفرده وإرغامهم على توقيع إشهادات. وامتد الجمع العام للرجاء لأزيد من ست ساعات، علما أنه انطلق متأخرا بساعة عن موعده المحدد. وجاء الجمع العام ساخنا منذ بدايته، سيما بعد أن رفض عبد الله غلام السماح للسملالي بقراءة التقرير الذي أعده بخصوص قضية بلعوباد. ولم تنفع محاولات امحمد أوزال رئيس المكتب المديري في ثني السملالي عن قراءة التقرير، سيما أن مطالب المنخرطين تعالت بضرورة الاستماع إلى التقرير. وقال السملالي لأوزال «آسف سأواصل قراءة التقرير لأن من حق الجميع معرفة الحقيقة»، قبل أن يؤكد أنه لجأ إلى كل السبل من أجل مناقشة الملف داخل المكتب المسير، إلا أن الرئيس ظل يرفض، بل وامتنع عن إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الاجتماع الأخير للمكتب، مشيرا إلى أنه تحدث عن هذه النقطة في إطار نقطة نظام. وزاد «إذا كان المنخرطون يمثلون برلمان الرجاء فإن من المفروض أن يتم تطبيق الديمقراطية، وما سيحكم به المنخرطون سأقبل به»، مضيفا «غلام حاول تحريف الحقائق عندما قال إنني شوهت سمعة الرجاء بحديثي عن حقيقة ما يقع». وأضاف «إن من يشوه سمعة الرجاء هو من يسكت عن الحقيقة» في إشارة إلى غلام، مؤكدا أنه رفض مناقشة الملف داخل المكتب المسير، ويريد حرماني من الحديث في الجمع العام. وتساءل السملالي «هل من يطلب تشكيل لجنة للتقصي يشوه سمعة الرجاء؟»، مشيرا إلى أن «الملك يشكل لجنا للتقصي عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، فهل عندما يقوم بذلك يشوه سمعة المغرب؟». وزاد «للأسف أن غلام أصدر حكمه قبل الوقت، وطرح أسئلة على اللاعبين بعيدة عن الواقع، عندما سألهم هل تلاعب أي منكم بنتائج الفريق»، مؤكدا أنه لم يتحدث عن تلاعب اللاعبين في نتائج الفريق وتلقيهم لرشاوي بقدر ما تحدث عن ممارسات كان يقوم بها رئيس اللجنة الطبية وأثرت على أداء الفريق في الموسم قبل الماضي والموسم المنصرم. وتابع «من يرفضون تشكيل لجن للتقصي هم الذين يخافون من الحقيقة». وأوضح السملالي أنه طالب بتشكيل لجنة التقصي لأنه بدوره كان يريد الوصول إلى الحقيقة، دون أن يصدر أي حكم مسبق. من ناحية ثانية قال السملالي إن «غلام يتحدث عن أنني مدفوع من طرف جهات معينة»، وتابع «لقد حان الوقت لأكشف الجهات التي تدفعني إلى قول الحقيقة، إنها ابتسامة المرحوم بيتشو عندما كان يحملني فوق أكتافه وعبد اللطيف بكار وأنا ألقي النظرة الأخيرة عليه في مستودع الأموات والدغاي والمعطي بوعبيد». وقال لغلام، «إذا كنت تقصد حنات، فأنت مخطئ، لأن هذا الرجل ترشحت ضده ولم يحدث أن قمت بالتشويش عليه كما حصل الأمر نفسه مع الصويري ويمكن أن توجه لهما السؤال». ووصف السملالي غلام بالديكتاتور، مشبها إياه ببينوتشي صغير يريد أن يقرر لوحده. من جانبه قال أحمد اليماني، عضو المكتب المسير إن غلام كان يسير الفريق بمفرده وأنه كان يهمش المكتب بشكل مطلق معتبرا اللجان التي تم تشكيلها بأنها لجان للماكياج فقط، وأن الاجتماعات التي كانت تعقد كانت دون فائدة بما أن الرئيس كان يقرر بمفرده. واعتبر اليماني أن مكتب الرجاء لم يكن قانونيا، لأن اللائحة التي سلمت للسلطات لا تضم الأعضاء الذين أضافهم الرئيس، مشيرا إلى أنه في المباريات التي خاضها الرجاء دون جمهور، فإنه كان بإمكان الفرق المنافسة أن تقدم اعتراضات. في موضوع آخر رفض عبد الله غلام اللجوء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على التقريرين الأدبي والمالي، وقال عدد من المنخرطين إن غياب الصناديق يعني غياب الديمقراطية، علما أنه قال إنه لن يمنح للمنخرطين إلا 20 دقيقة ليدلوا بمداخلاتهم. وتم تمرير التقريرين الأدبي والمالي دون أن يصادق عليهما المنخرطون، إذ بينما كان النقاش دائرا حول طريقة التصويت، فإن غلام اعتبر الذين رفعوا أيديهم للمطالبة بالتصويت السري كما لو أنهم صادقوا عليه. يشار إلى أن كلا من البوصيري وحسبان وسيبوب والعرصي نجحوا في الحصول على عضويتهم في المكتب المسير بعد إجراء انتخابات تجديد الثلث في الوقت الذي لم يرشح فيه زكي السملالي نفسه للعضوية.
