مع قهوة الصباح

الذين يعرفون المحامي الفرنسي ويليام كلود بوردون، منذ أن كان يرافع في القضايا المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان، يستغربون كونَه مزج بين المبدأ والمصلحة. فقد تفجّرت، يوما ما، خلافات مالية مع ضحاياه، كما حدث مع الإخوة بوريكات، الذين تلقوا تعويضات سخية على خلفية اعتقالهم في تازمامرت. وحدث، مرة، أن ووجه المحامي الذي كان يحظى بالاحترام بملابسات ارتبطت بدفاعه عن هشام المنضري، والتي همت اختلاس وبيع مجوهرات ذات قيمة رفيعة.
ربما لأن زوجته زينت عالمها الخاص بمجوهرات نادرة، لم يتم التصريح بها كما يقضي القانون الفرنسي في تقبل الهدايا النفيسة، لم يجد بوردون مخرجا لنزاعه مع الأمريكي بيتر فيشر في ملف يساوي أكثر من 600 ألف أورو. لكن الجوهرة التي تفخر بها زوجته تساوي، بدورها، 28 ألف أورو.
هذه ملفات أخرى، لكن المثير أن المحامي، الذي يلهث وراء الشهرة والمال، استقر به المطاف مدافعا عن الكولونيل ماجور طرزاز، الذي يقضي عقوبة بالسجن، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية. والذين يعرفون علاقة المحامي بالمال، يتساءلون عمن سيدفع أتعابه وهو ينتقل بين باريس والرباط، للنبش في قضية حسم فيها القضاء... قد يكون حمل الكولونيل الجنسية الفرنسية واحدا من الأسباب، طالما أن وضعيته في الاحتماء بالأجنبي تحيلنا على الفترة التي كان فيها بعض المغاربة يحتمون بالجنسية الأجنبية، ولتكن إسبانية أو ألمانية أو بريطانية أو فرنسية. ومع أن المرء لا يمكنه إلا أن يحس بالحسرة إزاء نهاية عسكري مغربي اختار الولاء للأجنبي، فإنه لا بد من التذكير بأن آخر تظاهرة نظمت في باريس للتضامن مع الكولونيل المعتقل شارك فيها منتمون إلى جبهة البوليساريو، وكان في مقدمتهم موثق البشير، المعروف بنشاطه المعادي للوحدة الترابية...
والحال أن الكولونيل ماجور طرزاز لم يكن مَلاَكا، ففي أبسط تقدير، ليس من حق موظف عسكري أن «يحرق» بين الوظيفة عدا أنه لم يكن من حقه، وفق كل القوانين العسكرية، أن يضع أجهزة تنصت في مكتب القائد العسكري محمد القباج. غير أن عالم الانتماء العسكري لا يسمح دائما بالنبش في الفضائح، حين توضع مصلحة الدولة فوق أي اعتبار.
ليقل المحامي الفرنسي ما يشاء، فالجسم المغربي، بمدنييه وعسكرييه، معافى من التشوهات التي يريد البعض أن يلبسها في صورة الباطل الذي يراد به الحق؟