المؤبَّد لأمير سعودي قتل مرافقه «بهدف التسلية»

القضاء البريطاني أصرّ على قضائه مدة لا تقل عن 20 سنة خلف القضبان

أصدر القضاء البريطاني، أول أمس الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد في حق أمير سعودي، إثر إدانته بقتل خادم له، في فبراير الماضي في أحد فنادق لندن. وقد حكمت محكمة «أولد بايلي»،
وسط لندن، على سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود (34 عاماً) مدى الحياة، يجب أن يقضي منها على الأقل 20 عاماً قبل أن يحق له التقدم بطلب استئناف الحكم.
وقد تمت إدانة الأمير بتهمة قتل بندر عبد الله عبد العزيز (32 عاماً) يوم 15 فبراير الماضي، في غرفة في فندق «لاندمارك» الفخم، غرب لندن. وعُثر على الضحية مخنوقاً في غرفة الفندق التي كان يتقاسمها مع الأمير. وقد حمل وجهه آثار عض وجسمه العديد من الضربات.
وكان الأمير وخادمه قد عادا من سهرة، بمناسبة «عيد العشاق»، حين وقعت جريمة القتل. وكان الأمير قد ضرب، سابقاً، خادمه مرات عدة، بينها مرة واحدة على الأقل تم تصويرها بكاميرات أمن الفندق في يناير الماضي. وأظهر تشريح الجثة إصابة بندر بكسر في الأسنان وضربات في الرأس وجروح في الرأس والأذنين وجروح بالغة في العنق، تدل على خنقه باليدين، حسب التقارير المقدَّمة للمحكمة.
وقال القاضي، موجها كلامه للمتَّهم، حين النطق بالحكم: «كنت في موقع سلطة وثقة بالنسبة إلى الضحية وقد استغللت ذلك أبشع استغلال». وأضاف القاضي قائلا: «ليس من المعتاد أن يقف أمير في قفص الاتهام، ولكن لا أحد فوق القانون في هذا البلد، وسيكون من الخطأ أن يؤثر انتسابك إلى العائلة السعودية المالكة على الحكم، سلبا أو إيجابا»...
يذكر أن محكمة «أولد بايلي» استمعت إلى الادعاء، الذي قال إن المجني عليه لم يقاوم تعرضه للضرب وقال القاضي، مشيرا إلى ما التقطته كاميرات المراقبة من اعتداء الأمير على ضحيته: «الجانب المفزع في المشهد هو أن ضحيتك لم يُبد أي مقاومة. لو كانت لديك رحمة لطلبت له الإسعاف ولكنك مهتم بنفسك فقط».
وقد وقف المتهم في قفص الاتهام أثناء النطق بالحكم مشبكا ذراعيه على صدره، دون أن يبدي أي رد فعل. أما عائلة المتهم فقد رفضت الحديث إلى وسائل الإعلام بعد صدور الحكم، وسيطرت عليهم حالة من الصدمة، حسب هيئة الإذاعة البريطانية. وقالت محطة «بي بي سي» إنه يحق للمتهم التقدم باستئناف ضد الحكم، لكنْ يجب أن تكون لديه أدلة قوية لقبول الطعن، غير أن الحكم لم يتضمن إمكانية العفو عن الأمير المدان قبل انقضاء عشرين عاما.
ويمكن لدفاع الأمير، بعد قضائه العشرين عاما، أن يتقدم بطلب إلى هيئة قضائية خاصة تابعة لمحكمة الاستئناف، لإطلاق سراحه بناء على حسن السير والسلوك. وإذا تم إطلاق سراح المتهم، يحق له مغادرة البلاد أو التقدم بطلب للجوء السياسي إلى بريطانيا، لتفادي ترحيله إلى السعودية.
وكانت هيئة المحلَّفين، وتضم 12 عضوا، قد أدانت الأمير يوم الثلاثاء بتهمتَيْ القتل العمد وإلحاق أذى جسدي خطير بمساعده. وذُكر في حيثيات الإدانة أن «جريمة القتل توجت سلسلة من الاعتداءات» التي قال المحلفون إن الأمير ارتكبها في حق مساعده «بهدف التسلية».